طالبت هيئة تنسيق مؤسسات المجتمع المدني "همم" بمحاسبة من انتهك حق المحتجين سلمياً  في التعبير  عن رأيهم رفضا لاتفاق النوايا " الماء مقابل الكهرباء" الذي بدأت الحكومة بالتفاوض حوله مع الاحتلال الصهيوني.

وقالت همم في بيان صادر عنها " تبشرنا الحكومة بالإصلاح السياسي بعد تقديم اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية لمخرجاتها، ولا تتحمل سماع صوت الناس احتجاجاً، ولا تكفل حقهم في التعبير المضمون في الدستور والاتفاقيات والمعاهدات التي صادقت عليها، بل تذهب أكثر من ذلك لاعتقال المحتجين السلميين خارج إطار القضاء بالاستناد إلى قانون منع الجرائم العرفي".

ودعت همم إلى الإفراج الفوري عن كل المعتقلين، وتشكيل لجنة تحقيق في المعلومات المتواترة عن تعرض الموقوفين للضرب والمعاملة المهينة وغير الإنسانية مما يعد جريمة تعذيب.

وأدانت همم استخدام قانون منع الجرائم لملاحقة النشطاء السياسيين مؤكدة أنه آن الأوان لإلغائه لأنه وصمة عار لا تليق بدولة تتحدث عن الديمقراطية وحقوق الإنسان، وتؤمن بمبدأ الفصل بين السلطات.

ونددت همم بتوجه الحكومة لتوقيع اتفاقيات مع الاحتلال الصهيوني مذكرة أن الشعب ما زال صوته هادرا رفضا لاتفاقية الغاز وينادي "غاز العدو الاحتلال".

ونبهت همم إلى مخاطر ربط الأردن باتفاقيات مع عدو يهدد أمنه الوطني، وطالبت مجلس النواب بحجب الثقة عن الحكومة لأنها لا تحترم إرادة الشعب ورفضه للتطبيع مع الاحتلال الصهيوني.