أدانت هيئة تنسيق مؤسسات المجتمع المدني "همم" التوجهات الإسرائيلية بضم أراض فلسطينية وعبرت عن دعمها لحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني على كافة الأراضي المحتلة عام 1967.

وقالت "همم" إن خروقات وانتهاكات دولة الاحتلال المستمرة للقانون الدولي تعكس منطق القوة، الامر الذي يرفضه القانون الدولي الإنساني والقرارات الأممية أهمها ما جاء في ديباجة قرار مجلس الأمن 242 الذي أكد على "عدم القبول بالاستيلاء على أراض بواسطة الحرب."

واعتبرت هيئة تنسيق مؤسسات المجتمع المدني "همم" أن أي مساس بالوضع القانوني للأراضي المحتلة هو تصعيد وتشجيع للإرهاب ومكافأة للمستوطنين غير القانونيين، ومعاد للسلام، مبينة أن ضم أي من الأراضي المحتلة يعارض أسس اتفاقية وادي عربة والتي تضمنت ترسيما للحدود بين الأردن وإسرائيل، بحيث تجنب ترسيم حدود مناطق غور الأردن لتصبح الحدود بين المملكة الأردنية الهاشمية ودولة فلسطين المستقلة على حدود الرابع من حزيران 1967.

وأشادت "همم" بموقف جلالة الملك عبد الله الثاني وآخرها تصريحاته في مقابلة مع مجلة دير شبيغل، ومواقف الحكومة الأردنية في رفضها القوي غير القابل للنقاش لأي مساس بأسس السلام في الشرق الأوسط. 

وذكّرت "همم" أن المجتمع الدولي أجمع على حق الشعوب في تقرير مصيرها، داعية إلى التأكيد على حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني في إطار القانون الدولي كحد أدنى لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

وطالبت "همم" نشطاء حقوق الإنسان رفض انتهاكات حقوق الإنسان الفلسطيني المخالفة للقانون الإنساني الدولي، وحثت محكمة الجنايات الدولية بتسريع التحقيق في "جرائم الحرب" الإسرائيلية المتمثلة باستمرار الاستيطان غير الشرعي في الأراضي المحتلة.