تتابع هيئة تنسيق مؤسسات المجتمع المدني "همم" بقلق بالغ وخطورة بالغة التصريحات الأخيرة لرئيس وزراء الكيان الصهيوني، التي أعلن فيها أنه يؤدي ما أسماه بـ"مهمة تاريخية وروحية"، مؤكداً ارتباطه بما يُعرف بـ"رؤية إسرائيل الكبرى" التي تشمل – وفق المزاعم الصهيونية التوراتية– الأراضي الفلسطينية المحتلة وأجزاء من الأردن ولبنان وسوريا ومصر.

إن هذه التصريحات ليست مجرد خطاب متطرف، بل هي إعلان صريح عن النوايا التوسعية الاستعمارية التي تهدد بشكل مباشر سيادة الأردن وأمنه الوطني، وتستهدف مجمل استقرار المنطقة. فهي تجسيد للرؤية الصهيونية-التوراتية لما يسمى "أرض إسرائيل الكاملة"، والتي لطالما كانت محور المشروع الصهيوني منذ نشأته كامتداد للاستعمار البريطاني، القائم على الأساطير والأوهام التوراتية، والمتغذي على التفوق العسكري والدعم السياسي والعسكري والاقتصادي الغربي.

إن هذا النمط التوسعي الاستيطاني، الذي لا يعبأ بالحدود أو الاتفاقيات أو القوانين الدولية، هو تهديد مباشر للأردن، ليس فقط على المستوى الجغرافي، بل على مستوى الأمن القومي والسيادة والهوية الوطنية. وما كان لهذا المشروع أن يتجرأ على المجاهرة بمثل هذه الأطماع لولا فائض القوة الناتج عن الدعم الأمريكي والغربي اللامحدود، في استمرار واضح لسياسات استعمارية تمارس إما بشكل مباشر أو غير مباشر.

تؤكد "همم" أن التصدي لهذه المخاطر يتطلب حشد جميع القوى الوطنية الأردنية الرسمية والشعبية والمدنية والاستعداد لمواجهتها بكافة الوسائل الممكنة، بما يشمل تعزيز الجبهة الداخلية، ومراجعة كافة المعاهدات السياسية والاقتصادي مع هذا الكيان الذي ينتهك يومياً بنود المعاهدات الموقعة ويتجاوز القانون الدولي بلا رادع.

كما تدعو "همم" المجتمع المدني الأردني والعربي والدولي إلى توسيع دائرة العمل المشترك، واستثمار كل الساحات والمنابر الإقليمية والدولية لفضح هذه المخططات التوسعية، وتعرية الرواية الاستعمارية أمام الرأي العام العالمي، ومواصلة الجهود لعزل هذا الكيان ومحاسبته على الصعيدين الرسمي والشعبي والمدني، وممارسة الضغط السياسي والإعلامي والحقوقي المستمر ضده.

وتؤكد "همم" عن دعمها للموقف الرسمي الأردني الرافض لكل اشكال التهديد الصهيونية للأردن وفلسطين وباقي دول المنطقة، وفضحها في مختلف المنابر الدولية، وتؤكد على حق دول وشعوب المنطقة في السيادة والحرية والاستقلال، في مواجهة كيان استعماري يقوده متطرفون يضربون عرض الحائط بكل القوانين والأعراف الدولية، ويستندون إلى أوهام تاريخية ومظلة حماية غربية.

تتمثل الخطوات العملية التي يمكن أن يتبناها المجتمع المدني الأردني في إطلاق حملة وطنية شاملة للتوعية بخطورة تصريحات نتنياهو وأبعادها التوسعية على الأمن والسيادة الأردنية، وتعزيز التحالفات الإقليمية والدولية مع المنظمات الحقوقية وحركات مناهضة الاستعمار بهدف ممارسة ضغوط منسقة على الحكومات والمؤسسات الدولية، إلى جانب استثمار المنصات الإعلامية ووسائل التواصل الاجتماعي لفضح الرواية الصهيونية وتقديم الحقائق التاريخية والقانونية الموثقة، بالإضافة الى إعداد تقارير ومذكرات رسمية توثق انتهاكات الكيان ورفعها إلى الأمم المتحدة والمحاكم الدولية، والمطالبة بإعادة النظر في جميع الاتفاقيات أو أشكال التعاون القائم مع هذا الكيان، باعتبارها غطاءً لسياساته العدوانية.