رحّبت هيئة تنسيق مؤسسات المجتمع المدني "همم" بصدور مشروع قانون حقوق الطفل بعد تأخير قارب على الثلاثين عاماً.

واعتبرت "همم" أن مشروع القانون الذي أصبح بحوزة مجلس النواب بمثابة إعلان التزام من قبل الحكومة الأردنية بدعم جدي لحقوق الطفل، واعترافها أن الاستثمار في حقوق الطفل هو الاستثمار الأهم، والأفضل، وعوائده لا تقدر على الإنسان والمجتمع ومستقبل الأردن.

 وقالت "همم" أن عرض مشروع القانون على مجلس النواب تزامن  مع مرحلة لا يخفى بها على أي كان تردي أحوال الطفل، فبتنا نشهد تراجعاً في الخدمات الحكومية الأساسية المتعلقة بجودة التعليم والصحة مثالاً، وارتفاع في تعاطي آفة المخدرات، وانتشار العنف ضد الأطفال الذي نتج عنه ارتفاع غير مسبوق بحالات قتل الأطفال، إضافة إلى تداعيات أزمة كورونا التي فاقمت التحديات التي تواجهها الطفولة في وطننا، فإزدادت حالات التسرب من التعليم، وبات ملحوظاً على نطاق واسع عمل الأطفال غير القانوني، والتسول.

وأضافت "همم " كل هذه التحديات جعلت من وجود تشريع مختص بالطفولة حاجة حقيقية، أجمع عليها المختصون في جميع ميادين العمل المتعلقة بالطفولة، وخاصة بعد أن أصبح الأهالي يتكبدون أعباء التعليم الخاص، والعلاج الخاص لأبنائهم نتيجة تردي خدمات القطاع العام، إضافة إلى تأثر الأطفال ونمائهم بضعف البرامج الثقافية، وتقلص وجود الحدائق العامة، والمكتبات، والتي تعتبر من الحقوق الاجتماعية التي تتحمل الدولة مسؤولية توفيرها.

وقالت "همم " ورغم مصادقة الأردن على اتفاقية حقوق الطفل منذ العام 1991، وصدورها بتشريع وطني هو القانون رقم 50 لسنة 2006، إلا أن هذا لم يسفر عنه موائمة التشريعات المختلفة لتكفل الحقوق الأساسية للطفل، ولا تلتزم الدولة بالقيام بدورها المطلوب، وبقيت الكثير من التشريعات يشوبها قصور كبير، ساهم في اتساع فجوة حماية حقوق الطفل، وتدهور أوضاعه.

وتابعت "همم" قولها "ورغم ترحيبنا بصدور مشروع القانون، فإن لدينا تحفظاتنا، ونرى أن مشروع القانون لا يحقق الطموح، ولا يتوائم مع المعايير الدولية لصون حقوق الأطفال، وخاصة بعد أن ناله الكثير  من التعديلات الحكومية قبل عرضه على مجلس النواب، مما  أضعف النصوص التي تحمي الحقوق، وجعل الحقوق مجتزأة، ومعتمدة على التشريعات السارية، وهذا كله أدى إلى  ضعف القانون، وجعله قاصراً عن أن يكون أداة تشريعية تضبط التشريعات، والسياسات ذات العلاقة، وتوفر مظلة تشريعية لتنظيم كافة مجالات التقاطع مع حقوق الطفل من ناحية، وتلزم بسد الفجوات في التشريعات الحالية".

ونوهت "همم" أن المسودة  الأولية لمشروع القانون كانت تتضمن نصوصاً أوسع وأشمل، ومن ضمنها حق الأطفال بالتأمين الصحي، وليس فقط  الرعاية الصحية، وتنظيم حق الحضانات ورياض الأطفال، وشمولية أكبر للحق في ضمان المحاكمات العادلة للطفل، ومبادئ واضحة تمنع التمييز ضد الأطفال.

 ودعت "همم" مجلس النواب إلى عدم الاكتفاء بالنصوص الواردة من الحكومة، بل طالبته  بتجويد النصوص، وإضافة المبادئ التي تجعل من قانون حقوق الطفل مظلة تشريعية ترسي القواعد المنظمة لحقوق الطفل، وتكفل حماية الأطفال في الأردن، كما دعته لوضع آليات للمساءلة والالتزام، عبر وضع اللوائح والأنظمة التي تكفل أن تترجم الحقوق الواردة في القانون إلى واقع عملي يحمي الطفل.

وحذرت "همم" من الالتفات لمحاولات وأد القانون، استناداً إلى مخاوف فيها الكثير من التهويل لأخطار مصطنعة، وغير واقعية، وبعضها مستند لخلط ما بين مشروع القانون المقترح، ونصوص اتفاقية حقوق الطفل التي تحفظ الأردن على بعض موادها.

وأخيراً دعت همم  النواب إلى الاضطلاع بدورهم التشريعي بشكل حقيقي وواقعي، ودراسة المخاوف المزعومة بموضوعية، وبعد مراجعة واقعية للمسودة.

 وحثت "همم" المشرعين على معالجة أي خلل بما لا يهدم روح النص، ويضبط الحق ويجعله أداة لتحسين واقع أطفال الأردن.