أعربت هيئة تنسيق مؤسسات المجتمع المدني (همم) عن إدانتها الشديدة للقرار الصادر عن الحكومة الأمريكية، والقاضي بفرض عقوبات على كل من مؤسسة الحق، مركز الميزان لحقوق الإنسان، والمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، بذريعة انخراطها في جهود المحكمة الجنائية الدولية لمساءلة مجرمي الحرب الإسرائيليين.

وقالت "همم" في بيان لها إن القرار يمثل "اعتداءً سافراً على العمل الحقوقي المشروع، ومحاولة لإسكات صوت الضحايا الفلسطينيين ومن يمثلهم"، معتبرة أنه يأتي في سياق "التواطؤ والدعم المستمر من قبل الولايات المتحدة للاحتلال الإسرائيلي وتكريس سياسات استعمارية تدعم نظام الفصل العنصري والاحتلال غير القانوني".

وأكدت الهيئة تضامنها الكامل مع المؤسسات الحقوقية الفلسطينية الثلاث، مشيدةً بجهودها في توثيق الجرائم الإسرائيلية وفضحها في المحافل الدولية، والكشف عن الأدلة على جرائم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي، وملاحقة مرتكبيها أمام القضاء الجنائي الدولي.

ودعت "همم" المجتمع الدولي والأمم المتحدة وجميع الدول والمدافعين عن حقوق الإنسان إلى رفض هذه العقوبات "غير المشروعة"، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامة المؤسسات الحقوقية الفلسطينية وموظفيها وتعزيز قدرتها على مواصلة رسالتها الإنسانية والقانونية.

وختمت الهيئة بالتأكيد على يقينها بأن "أصوات المؤسسات الحقوقية الفلسطينية ستظل عالية وقوية، وأن الحق لن يُطمس مهما كانت محاولات القمع والتضييق"، مشددة على استمرارها في مساندة القضايا العادلة للشعب الفلسطيني في مختلف المحافل.