انتقدت هيئة تنسيق مؤسسات المجتمع المدني "همم" الدعوى القضائية التي أقامها رئيس مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الإنسان (الذي انتهت ولايته) رحيل الغرايبة ضد موظفين في المركز بسبب معارضتهم لقرارته الإدارية، واعتبروا أن ما قام به يتناقض مع كل المبادئ التي يدافع عنها المركز، ويعمل على صونها، ويخالف بشكلاً صارخ أحكام المادة الرابعة من قانون المركز.

وقالت "همم" في بيان صادر عنها "إن حق الموظفين في التعبير عن آرائهم ، والإضراب احتجاجاً على تعسف طالهم حق مكفول، ومن المستهجن أن لا يتسع صدر رئيس مجلس الأمناء المستقيل لهذه الممارسات، وهو المؤتمن على حمايتها. 

ودعت "همم" أعضاء مجلس الأمناء إلى رفع صوتهم جميعاً حتى لا يفهم سكوت بعضهم بأنه ضوء أخضر لمحاصرة الأصوات المعارضة، والناقدة لسياسات الرئيس السابق، وكذلك مجلس الأمناء. 

وحذرت "همم" من تقويض استقلالية المركز الوطني لحقوق الإنسان في الاستمرار في تحريك قضايا كيدية ترهب العاملين والعاملات به، وتسيء لصورته ودوره، مشيرة إلى أن الاعتقاد السائد أن هذه التوجهات التي بدأت منذ أشهر ممنهجة لإضعاف المركز الوطني، ومنعه من ممارسة عمله باستقلالية دون ضغوط. 

وأعلنت "همم" عن مساندتها لكل العاملين والعاملات في المركز الوطني لحقوق الإنسان، وتطالب الجميع بالتضامن معهم/معهن، وأكدت على أهمية أن لا تقف الحكومة مكتوفة الأيدي تتفرج على الضرر الذي يلحق بهذه المؤسسة الوطنية.