بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي يصادف العاشر من كانون الأول/ ديسمبر، تؤكد هيئة تنسيق مؤسسات المجتمع المدني "همم" أن صون حقوق الإنسان وتكريسها أساس للديمقراطية والإصلاح السياسي، مطالبة الحكومة الأردنية بضرورة احترام مبادئ ومعايير حقوق الإنسان كافة، وإيلاء ملف حقوق الإنسان أولوية عند رسم سياساتها باعتبارها المدخل الأساس لتعزيز مسارات التنمية المستدامة بمختلف أبعادها.

وتود "همم" التذكير بأن مسار تحديث المنظومة السياسية الذي اتخذته الدولة الأردنية يعد خطوة بالاتجاه الصحيح، منبهة بأن هذا المسار لن يكتمل، إلا بالتزام الحكومة بمعايير حقوق الإنسان بالممارسة على أرض الواقع، ومن خلال مراجعة كافة التشريعات، والسياسات، والممارسات.

وتؤكد "همم" على ضرورة التزام الحكومة الأردنية بتعهداتها، والتزاماتها الدولية باحترام حقوق الإنسان، وحرياته الأساسية الواردة في الشرعة الدولية لحقوق الإنسان، وتوصيات اللجان الدولية في ذات السياق، والالتزام بجوهر ومضمون الاتفاقيات التي وقعت وصادقت عليها.

وتطالب "همم" الحكومة الأردنية بصون الحريات العامة، والحق بالتجمع السلمي، إذ كفل الدستور الأردني ممارسة هذه الحقوق في مواده (7، 15، 16)، واعتبر أن أي اعتداء على الحقوق والحريات العامة، وحرمة الحياة الخاصة جريمة يعاقب عليها القانون.

وتدعو "همم" إلى معالجة تراجع جزء كبير في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية خلال العقود الماضية، لا سيما الحق في العمل، والصحة، والتعليم، والضمان الاجتماعي، والتنظيم النقابي والمفاوضة الجماعية، تراجع تنفيذها على مستوى السياسات والممارسات.