يرفض الثلاثيني محمد التوقف عن التدخين، حيث يرى أن الإقلاع يتطلب معالجة الإدمان النفسي والخضوع لبرامج وقائية، وبغض النظر عن أي زيادة  قد تطرأ على أسعار التبغ، فإنه لا يعتقد أن ذلك سيثنيه عن عادته.

وينفق محمد الذي يتقاضى 500 دينار شهريا ما يقارب ثلاثة دنانير يوميا لشراء باكيت التبغ، ولا يؤثر عليه أي ارتفاع في الأسعار، حيث إنها بالفعل مرتفعة، على حد قوله.

 من ناحية أخرى، يدرك خليل أن التدخين يضر بصحته ولكنه مدمن على هذه العادة السيئة، ويعتبرها أكثر من مجرد عادة بل هو يحتاج إليها بالفعل.

أما الثلاثينية ليلى، وهي مدخنة لأكثر من عشر سنوات، تقول بانها تعلم مدى تأثير التدخين السلبي على صحتها والآخرين، ولكنها تواجه ضغوطات الحياة التي تدفعها للاستمرار في هذه العادة، حيث يجعلها تشعر بالاسترخاء، وتجد صعوبة في الإقلاع عنه في الوقت الحالي.

وتشير دراسة صادرة عن منظمة الصحة العالمية إلى خطورة انتشار الإدمان على التدخين في الأردن، وتبين أن العائلات الأردنية تنفق مبالغ كبيرة على شراء التبغ، أكثر من ما ينفقون على الغذاء، حيث يتجاوز معدل المصاريف الشهرية للتدخين 150 دولارا شهريا للشخص الواحد، بينما يبلغ معدل الإنفاق على الفواكه والألبان والحوم والدواجن 36-70 دولارا شهريا للشخص الواحد.

وتبين الدراسة أيضا أن عدد المدخنين اليوميين في الأردن يصل إلى 23 سيجارة، وأن النساء يشكلن نسبة 17% من إجمالي عدد المدخنين.

ارتفاع أسعار التبغ يقلل استهلاكه

تشير أمينة سر جمعية "لا للتدخين"، لاريسا الور، إلى أن انخفاض أسعار التبغ يزيد من انتشاره ويشجع الشباب والأشخاص ذوي الدخل المنخفض على بدء التدخين، في حين أن ارتفاع الأسعار يساعد في تقليل استهلاكه.

وتؤكد أهمية زيادة الضرائب المفروضة على منتجات التبغ من قبل الحكومة، حتى يتم تخصيص هذه الأموال لتحسين البنية التحتية للعلاج من الأمراض المتعلقة بالتدخين، وليس لصالح شركات التبغ.

وترى لاريسا أن الفائدة من رفع الأسعار تكمن في تطبيق هذه الزيادة على جميع شركات بيع التبغ، لتفادي انتقال المدخنين من منتج إلى آخر ولتشجيع الأشخاص على الإقلاع عن التدخين، وهو ما يتطلب إنشاء بيئة ملائمة للإقلاع عن التدخين وتحفيز الناس على الاهتمام بصحتهم.

تتحدث مصادر متداولة عن قرار شركات التبغ برفع أسعار عبوة الدخان بين 5  الى 15 قرشا في الأيام القادمة، ولكن دائرة ضريبة الدخل والمبيعات تنفي فرض أية ضريبة جديدة على الدخان أو أي سلعة أو خدمة أخرى، مؤكدة على التزام الحكومة بسياسة عدم فرض أعباء مالية جديدة على المواطنين.

وكان وزير المالية محمد العسعس قد أكد سابقا التزام الحكومة بعدم فرض أي ضرائب جديدة أو زيادة الضرائب الحالية للعام الرابع على التوالي.

27 عيادة اقلاع عن التدخين

وفقا لوزارة الصحة، يتم تنفيذ التفتيش على المخالفين لقانون الصحة العامة، وبخاصة فيما يتعلق بالتدخين في الأماكن العامة والمغلقة، بواسطة وزارة الصحة وأمانة عمان الكبرى ووحدة التوعية والتوجيه والرقابة المشتركة على المنشآت السياحية.

 وبلغ عدد المراجعين في عيادات الإقلاع عن التدخين نحو 11700 مراجع لعام 2022، في حين نفذت كوادر المكافحة بالوزارة 8344 زيارة ميدانية للوقوف على تنفيذ قانون الصحة العامة رقم (47) لسنة 2008، ووجهت الوزارة 759 إنذارا و97 مخالفة وأغلقت 22 منشأة مخالفة للقانون.

 تأسست عيادات الإقلاع عن التدخين عام 2010، ويوجد 27 عيادة موزعة على المحافظات، وتعمل هذه العيادات على تقديم المشورة والتوعية والإرشاد، والعلاجات التي تساعد على الإقلاع عن التدخين، وتدرب الأطباء بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية على أحدث الأساليب العلمية والطرق المعتمدة عالميا للإقلاع عن التدخين.

كما تسعى الوزارة لدمج عيادات الإقلاع عن التدخين ضمن خدمات المراكز الصحية لتوفير خدمات الإقلاع عن التدخين للمراجعين.