قال وزير الزراعة تيسير الصمادي  إن الحكومة العراقية أوقفت باب استيراد منتج البندورة من الأردن، مرجعا أسباب التوقيف إلى وفرة منتج البندرة في بلدهم.

وبين الصادي أن الوزارة تجرى اتصالاتها مع الجانب العراقي لإلغاء هذا القرار الذي سيتسبب بخسائر مالية للمزارعين.

 وأكد المدير العام للاتحاد العام للمزارعين الأردنيين محمود العوران أن قرار الحكومة العراقية يتزامن مع بداية موسم البندورة في مناطق الأغوار الجنوبية، مما سيوثر سلبا على أسعارها محليا، نتيجة عدم وجود أسواق خارجية لها.

وأوضح العوارن  في حديث لعمان نت إجراءات الاتحاد لإلغاء هذا القرار المتمثلة بمخاطبة وزير الزراعة  والجنة الزراعية في مجلس النواب لاتخاذ إجراءات تحمي المزارعين  من الخسائر التي تلحق بهم جراء هذا القرار.

محمد عليان أحد مزارعي الأغوار الجنوبية يملك 120 دونما مزروعا بمنتج البندورة، قدر خسائره المالية جراء قرار الحكومة العراقية  بحوالي 7 آلاف دينار للدونم الواحد، وقال عليان أنه يجب على وزارة الزراعة فتح أبواب التصدير لكافة الدول لحماية المزارع من الخسارة، التي تزيد من ديونهم. 

قرار العراق بإيقاف استيراد البندورة من الأردن ، فتح المجال أمام تجار التجزئة باستغلال المزارعين من ناحية شراء المنتج  بأسعار ضئيلة، ابتداء بـ 50 قرشا ولغاية 80 قرشا للصندوق الواحد  من البندورة، كما أوضح المزارع صلاح خليفات.     

وتختلف كميات البندورة التي تصدر إلى  العراق من يوم لآخر، بحسب وزير الزراعة، ولكنها تقدر بآلاف الأطنان.