وجّه نائب رئيس جمعية الفنادق الأردنية، حسين هلالات، انتقادات حادة لسياسات الحكومة تجاه القطاع السياحي، محذرًا من أن العديد من الفنادق باتت على وشك الإغلاق وسط تراجع أعداد الزوار وتسريح مئات الموظفين، في وقتٍ تصر فيه وزارة السياحة على تقديم صورة "وردية" للواقع.

وفي مداخلة له عبر برنامج "طال الصبح"، قال هلالات إن اجتماع لجنة السياحة والاستثمار النيابية يوم أمس لم يسفر عن أية حوافز ملموسة لدعم القطاع، رغم مشاركة ممثلين عن وزارة السياحة والبنك المركزي وهيئة تنشيط السياحة وجمعية البنوك.

وأضاف: "تفاجأنا بعدم وجود أي مقترحات أو برامج دعم مباشرة. كل ما خرج من الاجتماع هو توصيات لرفعها لاحقًا للحكومة، دون إجراءات عاجلة". وأعرب عن استغرابه من إصرار وزيرة السياحة على أن أرقام السياحة لهذا العام "أفضل من خمس سنوات سابقة"، معتبرًا أن الأرقام الرسمية لا تعكس حقيقة الزوار أو نوعية النشاط السياحي.

وأشار هلالات إلى أن "من بين 3.3 مليون زائر خلال النصف الأول من العام، لم يكن معظمهم سياحًا بالمعنى الحقيقي"، مضيفًا أن كثيرًا من هؤلاء قدموا إلى الأردن كمجرد ممر ترانزيت أو للزيارة العائلية، دون أن يقيموا في الفنادق أو يزوروا المواقع الأثرية.

وأوضح أن الأزمة الحالية طالت بشكل خاص مناطق مثل البترا ووادي رم ومأدبا، مشيرًا إلى أن هذه المناطق شهدت تسريح مئات الموظفين، بينما توقفت المكاتب السياحية عن العمل، وتُرك الأدلاء السياحيون دون دخل.

وأكد هلالات أن الجمعية لا تطالب بدعم مالي مباشر، بل بإعادة تصنيف المناطق السياحية المتضررة وتوفير تسهيلات مثل تأجيل الضرائب والفوائد البنكية وفواتير الكهرباء. وشدد على أن "حقوق الدولة محفوظة، لكن يجب مراعاة أن بعض المستثمرين عاجزون حاليًا عن الدفع".

وختم بالتعبير عن أمله في أن تستجيب الحكومة لتوصيات اللجنة البرلمانية، مؤكدًا أن ما يحتاجه القطاع اليوم هو "تفهم واقعي وليس تجميلًا للأرقام".