أكد  ممثل المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في الأردن اندرو هاربر، أن إغلاق مخيم الزعتري أمر غير وارد في الفترة ‏المقبلة، وذلك في رده على اعتصام نفذته الهيئة الأردنية ‏لنصرة الشعب السوري وحملة "وتعاونوا" الشبابية وبعض العائلات السورية أمام المفوضية للمطالبة بإغلاق المخيم نظرا ‏لسوء الحالة المعيشية للاجئين به.‏

وأشار هاربر في حديث موّجه للمعتصمين يوم الثلاثاء، إلى أن الأولوية الأسياسية تتمثل في تحسين المخيم وتطويره، وفقا للمعايير الدولية، مضيفا بأن ذلك لا يعني أن نقل الموقع لن يكون مطروحا.

فاختيار الزعتري، بحسب هاربر، كان بسبب ضيق الإمكانات المتاحة ، مؤكدا أن المفوضية ‏تقوم بدور مساندة ودعم الحكومة الأردنية دون أن تأخذ أي قرار بخصوص اللاجئين، وأن "أي قرار حول فتح أو إغلاق ‏المخيم هو قرار أردني بحت ".

وأكد أن هناك إشكالية في تحديد مواقع أخرى لاستقبال اللاجئين نظرا لتزايد تدفق ‏اللاجئين السوريين والذي قدره بـ4000 لاجئ يوميا.

ولفت ممثل المفوضية إلى سعيها للاجتماع مع ممثلي الجهات المختصة لتحديد ‏الأولويات فيما يخص الزعتري، إضافة إلى الزيارات الميدانية للمخيم ولمواقع أخرى لتحديد مكان أفضل من الزعتري..

فيما طالب المعتصمون في رسالة تسلمها هاربر بإغلاق المخيم وتأمين أماكن "تناسب الكرامة الإنسانية للاجئين"، ‏معتبرين أن المفوضية لم تقم بدورها القانوني أو الإنساني تجاه اللاجئين.

ووصف المشاركون تجاوب ممثل المفوضية معهم بنقطة الانطلاق نحو تحسين أوضاع اللاجئين السوريين، نظرا لما أبداه ‏من استياء حيال أوضاعهم في المخيم، مشيرا إلى ضرورة التعاون بين المفوضية والجهات المناصرة لقضية اللاجئين السوريين ‏لتحسين أوضاعهم، والمساعدة في تقيدم مقترحات لأماكن جديدة لإقامة مخيمات أخرى للاجئين.‏

ورفع المعتصمون شعارات منها "الشعب يريد إغلاق المخيم".. "الزعتري مش مقبول مش معقول مش معقول".. "يا هاربر يا مسكين الزعتري ‏كالسكين"... ‏

منسق حملة "وتعاونوا" وائل البتيري أكد أن مجموعة من المتطوعين والمهندسين والخبراء ‏قدموا للحكومة اقتراحات لنقل الزعتري  وإقامة مخيمات في أماكن أخرى،  "إلا أن الحكومة  تأبى بتنفيذ هذه المقترحات ‏تبعا لقرار سياسي وأمني لديها"، على حد تعبيره. ‏