اعلن النائب العام لدى محكمة أمن الدولة اللواء القاضي العسكري يوسف الفاعوري بدء اجراءات التدقيق بقضية دراسة الجدوى الاقتصادية والمالية لمشروع جر مياه الديسي الى عمان.

وقال اللواء الفاعوري في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء ان نيابة امن الدولة تسلمت ملف القضية التي قام بها صندوق المشاريع التنموية والاستثمارية الخاصة بالقوات المسلحة والاجهزة الامنية، وستشرع باجراءات التحقيق على الفور وفقا لاحكام القانون.

وكان رئيس الوزراء قرر يوم امس استنادا للصلاحيات المخولة اليه بموجب قانون محكمة أمن الدولة إحالة القضية الى النائب العام لدى محكمة امن الدولة باعتبارها جريمة اقتصادية ذات علاقة بالامن الاقتصادي للمملكة.