- النائب الدوايمة: المطالبات بتقليص صلاحيات الملك ستنهي اﻷردن

قدم 12 نائبا السبت اقتراحا بقانون يقضي بإنشاء محكمة دستورية للرقابة القضائية على دستورية القوانين والأنظمة، وتفسير النصوص التشريعية وأحكام الدستور واستقلال القضاء والعمل على سيادة الدستور، وجاء هذا الاقتراح بتبني من كلتة التغيير.

وتنص المادة 66 من النظام الداخلي لمجلس النواب أنه يجوز لـ10 نواب التقدم بمقترح مشروع قانون، ففي حال موافقة المجلس على المقترح يرسل إلى اللجنة المختصة ومن ثم إلى الحكومة التي تعيده بدورها إلى المجلس.

في سياق آخر، خرجت بعض كلمات النواب عن موضوع مناقشة الموازنة العامة للدولة لسنة 2011 للتطرق إلى المواضيع السياسية، فتساءل النائب عبد الكريم أبو الهيجا في كلمته عن إرسال الحكومة اﻷردنية لقوات من الدرك إلى مملكة البحرين على إثر اﻷحداث الجارية فيها.

وشدد رئيس مجلس النواب فيصل الفايز في تصريحات صحفية السبت على رفض الاردن المطلق لأي تدخل مهما كان نوعه ومن اي جهة كانت في شؤون البحرين الداخلية، معبرا عن ثقة الاردن العالية، بوطنية الشعب البحريني وقيادته.

وقال الفايز أن الظروف والمسؤولية القومية تقتضي منا مناشدة "الاشقاء من ابناء الشعب البحريني الشقيق ومخاطبة حسهم العالي، ودعوتهم جميعا الى تحكيم العقل والمنطق، ومصلحة البحرين العليا”.

من جهته، طالب النائب وصفي الرواشدة بإصلاحات دستورية، متهماً الحكومة بترتيب مخطط للمماطلةبلاﻹصلاح من خلال لجنة الحوار الوطني.

وهاجم النائب محمد الدوايمة مطالبات بعض اﻷحزاب السياسية بضرورة حل مجلس النواب لكونه لا يمثل الشعب؛ مبيناً أن هذا أمر مرفوض وذلك نظراً لعدم مشاركتهم في الانتخابات.

وأضاف الدوايمة أن من يطالب بتقليص صلاحيات الملك يعمل على إنهاء الدولة اﻷردنية ويذهب باتجاه الوطني البديل، مطالباً بالكف عن هذه المطالبات ومحذراً منها.