- النواب يوافقون على انتخاب ثلثي أعضاء مجلس امانة عمان

وافق مجلس النواب  مساء الاحد خلال مناقشة مشروع قانون البلديات لسنة 2011 على منح البلديات استقلالا إداريا، إضافة لما نص عليه مشروع القانون بالاستقلال المالي.

كما وافق النواب على انتخاب ثلثي أعضاء مجلس امانة عمان مع تعين الثلث المتبقي، وترك الباب موارباً أمام مجلس الوزراء لتعيين أمين عمان من الثلثين المنتخبين او المعينيين

ولم يقر النواب سوى المادتين الثالثة والرابعة من مشروع القانون، بعدما اختلف النواب حول المادة الأولى من القانون

واعتبر بعض النواب أن المادة الأولى من القانون التي عدلتها اللجنة الادارية النيابية فيها مخالفة دستورية لأن التعديل تعدى غايات القانون واهدافه

ونص تعديل اللجنة على ان يصبح مسمى القانون "قانون البلديات والمجالس المحلية" بإضاقة عبارة المجالس المحلية

وبعد جدل طويل بين النواب وتضارب آراء الحكومة حول الاضافة، قرر المجلس تأجيل البحث في المادة

فكان وزير البلديات حازم قشوع مدافعا عن إضافة المجالس المحلية من باب توسيع المشاركة الشعبية في صنع القرار في حين أكد وزير العدل إبراهيم العموش أن الأسباب الموجبة للقانون لا تسعف إضافة المجالس المحلية، مشيراً إلى أن هذه المجالس قد تحتاج مخصصات مالية وغيرها

ورغم مطالبة عدد كبير من النواب  بانتخاب أمين عمان بدلا من تعيينه من مجلس الوزراء، إلا أن 13 نائباً فقط صوتوا مع الانتخاب

وأشار النواب  في تبيان أسباب مطالبتهم إلى الاختلالات والعجز المالي الذي تعيشه أمانة عمان في السنوات الماضية

واضاف النواب ان انتخاب الأمين من أهم الخطوات الاصلاحية التي يجب اتخاذها، حيث اعتبر خليل عطية أن من حق سكان عمان اختيار أمينهم ولا يجب الانتظار حتى يطالب المواطنون في المسيرات بذلك.

بينما بين أمين عمان السابق والنائب ممدوح العبادي أن انتخاب ثلثي أعضاء مجلس امانة عمان وتعين الثلث الباقي خطوة إلى الأمام، مشيراً إلى أهمية الاستفادة من خبرات المعينيين ونقل الصورة الواقعية من قبل المنتخبين

في حين أكد وزير البلديات حازم قشوع أن أمانة عمان تعد أنموذجا في عمل البلديات