شكك نواب، خلال جلسة الأحد، في دستورية الجلسة المشتركة التي عقدها مجلس الأمة يوم الأربعاء الماضي لحسم خلال النواب والأعيان حول قانون الضمان الاجتماعي.

وطالب النائب خميس عطية بإحالة الأمر إلى المحكمة الدستورية لاستفتائها حول دستورية الجلسة، وبحسب عطية فأن الجلسة التي عقدت لحسم الخلاف بين الأعيان والنواب  اعتمدت تصويت على المواد الخلافية بالثلثين فيما تحدد المادة 89 من الدستور في فقرتها الثانية آلية التصويت في الجلسات المشتركة بأغلبية أصوات الحضور وليس بالثلثين كما جرى.

وتنص الفقرة الثالثة من المادة 89 من الدستور على ما يلي " لا تعتبر جلسات المجلسين مجتمعين قانونية إلا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضاء كل من المجلسين وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين ما عدا الرئيس الذي عليه أن يعطي صوت الترجيح عند تساوي الأصوات ".

وأيد النواب محمود الخرابشة سليمان الزبن ورولى الحروب وعدنان السواعير اقتراح النائب عطية.

فيما عارض نواب الحديث عن دستورية الجلسة بشكل يخالف جدول أعمال الجلسة المخصصة لتكون رقابية، حيث دعت النائب وفاء بني مصطفى رئاسة النواب للشروع في جدول أعمال الجلسة.

ومارس عدد من النواب جلداً للذات من خلال خروج مجموعة من النواب للقاعة خلال الجلسة المشتركة، وألقى النائب نضال الحياري اللوم على النواب الذين غادروا القاعة خلال الجلسة المشتركة.

النائب زكريا الشيخ دعا النواب للحضور خلال الجلسات المشتركة القادمة، وقال الشيخ "أخشى على العلاقة بين النواب والأعيان، وأخشى من قدرة مجلس النواب على إحداث تغيير"، وأكد الشيخ على ضرورة تواجد جميع النواب خلال الجلسات المشتركة القادمة للانتصار لقرارات النواب.

وانتهى الجدل دون التوصل إلى قرار، بعد أن وجه رئيس الجلسة أحمد الصفدي الأمانة العامة للشروع في جدول الأعمال.