- هيئة تنظيم النقل البري أنه لم يصدر أي قرار أو توجه بخصوص إيقاف خاصية "التحرير" المرتبطة بالتصاريح التشغيلية لبعض شركات النقل الذكي، والتي تسمح للسائق المرخص، بالعمل على أكثر من تطبيق أو شركة نقل
- شركة مياه اليرموك تعلن عن توقف ضخ المياه مؤقتًا عن مدينة الرمثا، الخميس، إثر حدوث كسر على الخط الرئيسي المغذي للمدينة
- المؤسسة العامة للغذاء والدواء، تعلن مساء الأربعاء، أسماء تجارية لعينات محددة تم ضبطها بالأسواق من الجميد غير محلية المنشأ، ثبت عدم مطابقتها، تحمل الأسماء التجارية، روابي السلطان، و روابي الأمير، و الحجة، وجميد اللبن
- إصابة شخصين بحروق مختلفة في الجسم، مساء الأربعاء، إثر حريق شب في صهريج محمل بمادة البنزين في منطقة الماضونة
- الرئيسان الأميركي والإيراني يوقعان مساء الأربعاء، عن بُعد مذكرة تفاهم تلتزم بموجبها طهران بتخفيف درجة تخصيب اليورانيوم، مقابل رفع العقوبات الأميركية
- جيش الاحتلال الإسرائيلي، يعلن الخميس، مقتل أحد جنوده وإصابة سبعة آخرين في القتال الدائر في جنوب لبنان
- يكون الطقس صيفيا معتدلا في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارا نسبيا في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة
نواب يستعينون بخبراء لكشف "قضية الضمان"
تعتزم لجنة النزاهة والشفافية غداً الاربعاء، لقاء رئيس صندوق استثمار اموال الضمان الاجتماعي سليمان الحافظ للوقوف على ملابسات صفقة بيع اسهم الضمان في بنك الاسكان لشركة قطرية.
وقال رئيس اللجنة النائب مصطفى الرواشدة أن اللقاء يأتي "لعدم تأكد الحكومة من دقة الأخبار التي تداولتها وسائل الاعلام حول الاتفاقية".
وستوجه لجنة النزاهة عدّة أسئلة للحافظ كما ستطلب وثائق للتأكد من دقة هذه المعلومات بعدم وجود اي صفقة أو عقد مبرم مع الشركة الوهمية، حسب الرواشدة.
وأوضح الرواشدة أن اللجنة استعانت بعدد من الخبراء للتحقق من نص الاتفاقية التي نشرتها وسائل الاعلام، للتثبت من خلال الأدلة الموجودة لمعرفة مدى صحة هذه الاقاويل.
كما تبحث لجنتا المالية والاقتصادية النيابية تفاصيل ذات القضية مع الحافظ.
كما وجه النائب موسى أبو سويلم مذكرة الى الحكومة، طالبها فيه إيضاح الاتفاقية بين المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وشركة السابلة القطرية داعيا الحكومة لتزويد المجلس بكافة التفاصيل حول هذه القضية.
وكانت شركة المسابلة القطرية المعنية بالصفقة رفعت قضية في سويسرا باعتبار ان صندوق استثمار الضمان لم يتمم الصفقة التي تقدر بنحو نصف مليار دولار يتبعها غرامات على الحكومة الاردنية تقدر بـ93 مليون دولار.













































