عقد مجلس النواب اليوم الإثنين أول جلسة تشريعية في الدورة العادية الأولى لمجلس النواب التاسع عشر، حيث بدأ المجلس بالحديث عن مشروع قانون التعديل الدستوري لسنة 2021،كقراءة أولية ومن ثم التصويت على إرساله إلى اللجنة القانونية النيابية. 

ورغم أن مجلس النواب لم يشكل بعد لجانه الدائمة، فقد أوضح رئيس مجلس النواب عبد الكريم الدغمي أن التصويت على رفع مشروع القانون إلى اللجنة القانونية قبل تشكيلها يعني رفعها إلى جدول أعمال اللجنة بغض النظر عن أعضائها.

وأكد الدغمي أن صفة الاستعجال لمشروع القانون لا تعني الاستعجال في إقراره وإنما إعطائه الأولوية على المشاريع الأخرى المطروحة أمام المجلس. 

ولاقى مشروع قانون تعديل الدستور الأردني اعتراضا تحت قبة البرلمان منذ البدء بطرحه للمناقشة والتصويت على إرساله إلى اللجنة القانونية النيابية.

واعترض النائب خليل عطية تحت قبة البرلمان على بعض نصوص مشروع القانون منها تشكيل مجلس الأمن الوطني، معتبرا أنه تعديلا خطيرا على ما أمر به الملك بإجراء تعديلات دستورية دون تدخلات أو محاولات تغيير أو تأثير، إضافة إلى التعديل المتعلق بإزالة الحصانة عن الوزراء. 

وأكد عطية ضرورة حذف اللجنة القانونية النيابية لهذه التعديلات، ومناقشته بدقة قبل إقراره، مبينا أن مجلس النواب لا يختلف مع مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، إلا أنه يرفض التعديلات الدستورية التي طرحتها الحكومة بعيدا عن الارتباط مع قانوني الانتخاب والأحزاب. 

واعترض النائب خليل عطية تحت قبة البرلمان على بعض نصوص مشروع القانون منها تشكيل مجلس الأمن الوطني، معتبرا أنه تعديلا خطيرا على ما أمر به الملك بإجراء تعديلات دستورية دون تدخلات أو محاولات تغيير أو تأثير، إضافة إلى التعديل المتعلق بإزالة الحصانة عن الوزراء. 

وأكد عطية ضرورة حذف اللجنة القانونية النيابية لهذه التعديلات، ومناقشته بدقة قبل إقراره، مبينا أن مجلس النواب لا يختلف مع مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، إلا أنه يرفض التعديلات الدستورية التي طرحتها الحكومة بعيدا عن الارتباط مع قانوني الانتخاب والأحزاب. 

وهاجم النائب صالح العرموطي التعديلات التي أرسلتها الحكومة على الدستور الأردني لمجلس النواب وخاصة " مجلس الأمن الوطني والسياسة الخارجية".

وقال العرموطي: " لقد هزتني تعديلات الدستور الأردني التي أرسلتها الحكومة لمجلس النواب".

وأضاف: "أتحفظ على التعديلات وهي انقلاب على الدستور الأردني وانقلاب على المؤسسات والنظام". وطالب العرموطي بسحب المشروع وإعادته إلى الحكومة.

وقال: "لا يمكن أن أزج باسم الملك ويصبح واجهة بالشارع والحكومة والقضاء".

بدوره،قال رئيس مجلس الوزراء بشر الخصاونة بأنه لا نقبل توصيفنا بأننا حكومة "تنقلب على الدستور".