كشف النائب عن كتلة الاصلاح صالح العرموطي عن توجه نيابي لسن مشروع قانون لإلغاء اتفاقية وادي عربة، وقال العرموطي " إن هناك "مذكرة خطية لإلغاء اتفاقية وادي عربة  سلمت اللجنة القانونية بالمجلس".

تصريحات العرموطي تأتي في وقت ناقش فيه مجلس النواب عصر اليوم اتفاقية الغاز مع اسرائيل،ومنع مجلس النواب المواطنين، من حضور جلسة مناقشة الغاز من شرفات المجلس، وانتقدت حملة "غاز العدو احتلال" قرار المنع معلنة تنفيذ اعتصام أمام المجلس مطالبة اياها "بتحمل دوره التاريخي والغاء اتفاقية العار".

وقال هشام البستاني مقرر الحملة في كلمة له في الاعتصام "مجلس النوّاب اليوم أمام لحظة تاريخيّة فارقة تتعلّق بأمن ومستقبل الأردن ومواطنيه، وتتعلّق بالموقف من دعم الإرهاب الصهيوني بأموال دافعي الضّرائب الأردنيين، وتتعلّق بحرمان الاقتصاد الأردنيّ والمواطنين الأردنييّن من التّنمية وتوفير عشرات آلاف فرص العمل من خلال استثمار العشرة مليارات دولار (هي قيمة الصفقة) في بلدنا، بدلًا من استثمارها في الكيان الصهيوني، ودعم جيشه ومستوطناته وحروبه، وتوفير الرّفاه للمستوطنين، وتتعلّق بترسيخ التبعيّة للصهاينة، بدلًا من الحفاظ على ما تبقّى من السّيادة".

مضيفا "يتوجّب على المجلس أن يوقف هذا التخريب المتعمّد للاقتصاد الأردني، والإهدار الكامل لأموال المواطنين دافعي الضرائب، ودعم الإرهاب الصهيوني دون وازع من ضمير أو أخلاق، وبخلاف ذلك يكون مجلس النواب شريكًا في المسؤولية إلى جوار أصحاب القرار الذين ورّطوا البلاد في هذه الصفقة العبثية، ممن تطالب الحملة بتقديمهم للمحاكمة والمساءلة والمحاسبة، كائنًا من كانوا، وسينضم هذا المجلس إلى قوائم المفرّطين بقضايانا وأمننا وكرامتنا، وسيسجّل التاريخ وصمة العار على جبينه".

الاتفاقية التي وقعتها شركة الكهرباء الأردنية وشركة نوبل إنيرجي الأمريكية في أيلول/ سبتمبر 2016 الحاصلة على امتياز من قبل "إسرائيل" لتطوير أحد أحواض الغاز الطبيعي المسال في شرق البحر الأبيض المتوسط، بقيت طي الكتمان.

وتنص الاتفاقية على استيراد الغاز المستخرج من حقل "تمار" الذي تملكه إسرائيل تحت سطح البحر الأبيض المتوسط على بعد خمسين ميلا من شاطئ حيفا بكلفة 10 مليار دولار، لمدة 15 عاما ستحصل إسرائيل منها على 8 مليار دينار، نظير تزويد الأردن بـ 300 مليون متر مكعب من الغاز يوميا اعتبارا من عام 2019.

وسبق أن ردت وزيرة الطاقة هالة زواتي على دعوات إلى إلغاء الاتفاقية بعد اعتراضات حزبية وشعبية، وقالت إن "إلغاء اتفاقية الغاز، سيكلف الأردن خسائر تصل إلى مليار ونصف مليار دولار، سيتحملها المواطن".