أكد نواب في حديث لعمان نت عن وجود محاولات جاهدة من بعض الجهات غير المعروفة للحلول دون إنعقاد جلسة المناقشة العامة حول وجود النفط في الأردن والمقرر عقدها يوم الأحد المقبل.

النائب محمود الخرابشة رجح عدم انعقاد الجلسة للضغوطات المختلفة التي يواجهها النواب "أجزم بأن هنالك أيدي ليست بالخفية هذه المرة لتخريب الجلسة، إضافة لتقصير الحكومة بما يتعلق بموضوع الطاقة والبترول بشكل عام".

من جهته، بين النائب علي الضلاعين أن الموافقة على عقد الجلسة جاء بشق الأنفس بعد التصويت مرتين "لا أعلم ما هي الضغوطات التي يتعرض لها النواب أو المبررات لمنع عقد الجلسة".
 
وتابع الضلاعين "أتوقع أن نحصل على النصاب رغم  وجود شكوك حول عقد الجلسة..لذا علينا الانتظار حتى موعد الجلسة".
 
وأشار الخرابشة إلى وجود معطيات سياسية تقف دون استخراج النفط "أجزم بوجود البترول في الأردن آخرها انفجار بئر وادي السرحان وعلينا استغلاله، وأنا أملك الوثائق التي  تؤكد وجود النفط ...كما يكفي التصريحات المتضاربة لوزير الطاقة ومدير سلطة المصادر الطبيعية".
 
وأيده الضلاعين موضحاً بأن الأسباب السياسية لا يمكن تنحيتها كوسيلة ضغط لعدم استخراج النفط "فلنسأل أنفسنا مالذي جاء بالأميركان إلى العراق والمنطقة..ربما تقتضي المصلحة في هذه المرحلة أن لايخرج النفط مقابل ترتيبات ما كأخذ النفط من السعودية بأسعار تفضيلية رغم إنكارالحكومة".
 
من جهته، أشار وزير الطاقة والثروة المعدنية خلدون قطيشات إلى أن البئر هو ضمن مجموعة من الآبار التي تم حفرها في المنطقة وعددها 16 "معظم الآبار كانت بحالة الجفاف أو كانت تملك شواهد نفطية، أما بالنسبة لهذا البئر فكان انتاجه اليومي في الأيام الثلاث الأولى يصل ل20 برميلاً ولكنه بدأ بالتراجع بعد ذلك".
 
وأضاف قطيشات بأن عبث المواطنين بهذا البئر هو سبب تدفق النفط منه "هذا البئر حفر في عام 1988، ولو كان فيه انتاجية لتقدمت الشركات لتطويره".
 
وكان المجلس طلب عقد هذه الجلسة بناءاً على مذكرة نيابية تقدم بها 50 نائباً في جلسة سابقة إثر تساؤلات عديدة حول انفجار بئر وادي السرحان، ويتمنى النواب من خلال عقد هذه الجلسة تشكيل اللجنة المستقلة لبحث موضوع وجود النفط.
 
ومن أبرز المعارضين لعقد جلسة المناقشة هم كل من النائب سعد هايل سرور، خلف الرقاد، عبد الكريم الدغمي، عبد الرؤوف الروابدة، ممدوح العبادي، سميح بينو، وسليمان غنيمات..