قالت مصادر نيابية مطلعة "لعمان نت" أن رفع جلسة الخميس المقررة لاستكمال مناقشة خصخصة شركات الفوسفات، البوتاس، الاسمنت وقطاع الاتصالات لعدم اكتمال النصاب القانوني جاء باتفاق مسبق بين الحكومة وعدد من اعضاء مجلس النواب ﻹفشال الجلسة.

وأكدت المصادر أن الحكومة قامت بإعطاء عشرة وظائف لعدد من النواب في شركة الفوسفات، إضافة لمنحتين دراسيتين، ناهيك عن الوعود بحل المشاكل المناطقية لهم، وذلك مقابل طي ملف الخصخصة والبحث فيه.

واستغرب عدد من النواب رفع جلسة الاربعاء  ليوم الخميس وعدم استكمال المناقشة، إضافة لتغيب رئيس الوزراء عون الخصاونة ورئيس مجلس النواب عبد الكريم الدغمي عن جلسة الخميس

وحضر 34 نائبا تحت القبة لأكثر من نصف ساعة قبل إعلان رفع الجلسة، في حين تقول اﻷمانة العامة للمجلس أن عدد النواب الحاضرين بلغ 56 نائباً ولكنهم تواجدوا في المكاتب الخارجية وممرات المجلس.

كما استغرب النواب تحت القبة وخارجها عدم لجوء أمانة المجلس إلى المناداة على النواب "بالمكبرات" للدخول تحت القبة كما جرت العادة، مشيرين إلى عدم رغبة الحكومة بفتح هذا الملف الذي قد يؤدي لتشكيل لجنة تحقيق نيابية في ملفات الخصخصة وكشف معلومات جديدة خلال المناقشة

ولعل اﻷمر اﻷغرب فيما حدث أن النواب أنفسهم من طلب عقد جلسة المناقشة العامة حول الخصخصة من خلال مذكرة نيابية لرئاسة المجلس في وقت سابق

والنواب الذين تواجدوا تحت القبة حتى إعلان رفع الجلسة هم: عبد الجليل السليمات، عبلة أبو علبة، خليل عطية، محمد الكوز، عبد الكريم أبو الهيجا، مجحم الخريشا، مازن القاضي، علي العنانزة، فواز المناصير، مفلح الخزاعلة، ممدوح العبادي، أحمد الشقران، صالح وريكات، طلال العكشة، عاكف المقبل، معتصم العواملة، عبد الله جبران، سامي بني ليث، محمد البرايسة، عماد بني يونس، حسن صافي، غازي مشربش، مجحم الصقور، شادي العدوان، سالم الهدبان، جمال قموه، محمد الشوابكة، محمود النعيمات، زيد شقيرات، سمير العرابي، خالد الفناطسة، محمد الدوايمة، سميح المومني، عاطف الطراونة، منير صوبر، رعد بن طريف.

وحددت اﻷماتة العامة لمجلس النواب الجلسة القادمة مساء يوم الاثنين المقبل