أكد عدد من النواب "لعمان نت" أن لجان التحقق النيابية التي شلكها المجلس للنظر بشبهات فساد، ستخرج بنتائج حقيقية وصادمة فيما يتعلق بشخوص المتورطين.

وخلافاً للمجالس النيابية السابقة، بين النواب أن المجلس لديه توجه واضح في التحقق وتقديم توصيات للمجلس لمناقشتها تحت القبة ومن ثم اتخاذ قرارات قد تشمل توجيه الاتهام للوزراء، وخصوصاً بعد تحويل هيئة مكافحة الفساد ملف الكازينو إلى النواب لكونه يتطلب التحقيق مع وزراء، ناهيك عن وجود ملفات أخرى لدى اللجان قد ترتبط بوزراء سابقين.

رئيس لجنة التحقق السادسة المتعلقة بوزارة التعليم العالي النائب علي العنانزة أكد على توجه النواب للخروج بنتائج حول الملفات التي يتم التحقق منها، وخصوصاً في الظروف والمتغيرات المحيطة.

واعتبر النائب حمد الحجايا أن لا مناص لدى النواب من استحقاق مكافحة الفساد والخروج بنتائج، مشيراً إلى أن تبرئة النواب لوزراء في قضايا فساد واضحة سيشركهم في الفساد.

ولما لرئاسة مجلس النواب من صلاحيات واسعة في تحديد جداول أعمال الجلسات وغيرها، قال مصادر نيابية "لعمان نت" أن الرئاسة في هذه المرة لا ترتبط بأي شكل من اﻷشكال بالحكومة أو جهة أخرى، باستثناء الملك وبشكل مباشر، ما يعني أن المضي قدماً في كشف قضايا الفساد وخصوصاً المتعلقة بوزراء ومسؤلين كبار لن يثنيه شيء.

ولكن التخوفات من الحل قبل الدورة العادية الثانية للمجلس ﻹجراء انتخابات مبكرة، قد تكون العائق الوحيد أمام المجلس في مناقشة مخرجات اللجان، وخصوصاً أنه من المستبعد إدراج نتائج اللجان على جدول أعمال الدورة الاستثنائية التي ما تكون دائماً تشريعية بامتياز.

ويقول النائب الحجايا أن النواب مع حل مجلسهم إن كان من إجل السير في عملية اﻹصلاح بعد إقرار التشريعات اللازمة، مشيراً إلى أن النواب سيخرجون إلى الشارع في المسيرات إذا رأوا أن عملية اﻹصلاح توقفت.

على كل حال، سيكون عزاء النواب الوحيد قبل الحل أن يسجل لهم لمشاركة في عملية الاصلاح من خلال إقراره للتشريعات اللازمة وتحديدا قانون الانتخاب، إضافة إلى محاربة الفساد المتمثل بلجان التحقق.