أقر مجلس النواب تعريفاً  جديدا للجريمة الإرهابية اعتبره عدد كبير من النواب فضفاضاً وخطيرا، وخصوصا في ظل تعدد واختلاف مفهوم اﻹرهاب بين جهة واخرى.

وجاء ذلك من خلال إقرار النواب بأغلبية بسيطة مساء اﻷحد مشروع القانون المعدل لقانون التصديق على الاتفاقية العربية لمكافحة الارهاب لسنة 2008

ولم تنجح تحذيرات عدد من النواب من إقرار الاتفاقية، كونها ستطال وسائل الاعلام وحرية التعبير وأي شخص لديه نظرة مختلفة لمفهوم الارهاب ولبعض الجهات أو المنظمات التي تعتبرها دول إرهابية

ونص التعريف الجديد والذي أقره وزراء الداخلية العرب من خلال جامعة الدول العربية على أن الجريمة اﻹرهابية هي "أي جريمة أو شروع فيها ترتكب تنفيذا لغرض إرهابي في أي دولة متعاقدة أو على ممتلكاتها أو مصالحها أو على رعاياها أو ممتلكاتهم يعاقب عليها قانونها الداخلي، وكذلك التحريض على الجرائم الارهابية أو الاشادة بها ونشر أو طبع او إعداد محررات أو مطبوعات أو تسجيلات أيا كان نوعها للتوزيع أو لاطلاع الغير عليها بهدف تشجيع ارتكاب تلك الجرائم".

وقالت النائب وفاء بني مصطفى أن الموافقة على الاتفاقية يعني ضرب حرية التعبير، وخصوصا أن التعريف يطال من يشيد بأفعال أو اشخاص تعتبرهم بعض الدول إرهابيين "وهم ليسوا كذلك".

وأضافت بني مصطفى أن التعريف يشمل النشر أو إعداد المحررات والمطبوعات، مايعني استهداف الصحافة.

من جانبه، لم يستطع وزير العدل سليم الزعبي الدفاع مطولا عن الاتفاقية، ولكنه لفت إلى أن النواب أمام خيارين فقط بموجب أحكام الدستور وهما إما إقرار الاتفاقية كما جاءت أو رفضها "ولا يجوز التعديل عليها".

هذا وأقر المجلس مشروع قانون التصديق على اتفاقية تسليم المجرمين بين حكومة المملكة اﻷردنية الهاشمية وحكومة الجمهورية الفرنسية لسنة 2011، كما أقر المجلس مشروع القانون المعدل لقانون اﻷعلام اﻷردنية لسنة 2011.

هذا ورفعت الجلسة التي استمرت فقط لـ35 دقيقة، وأقر خلالها النواب ثلاثة قوانين إلى يوم اﻷربعاء القادم، حيث خصصت جلسة اﻷربعاء لمناقشة خصخصة شركات الفوسفات والبوتاس وقطاع الاتصالات