نما الناتج المحلي الاجمالي خلال الربع الاول من العام الحالي، بنسبة بلغت 2ر2 %مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي.

وبحسب بيانات أصدرتها دائرة الإحصاءات العامة بينت نتائج التقديرات الربعية الاولية لمؤشرات الناتج المحلي الإجمالي بأسعار السوق الثابتة للربع الاول من عام 2016، حيث أظهرت النتائج الاولية نمواً بلغ 2.2% خلال الربع الاول من عام 2017 مقارنة بالربع الاول من عام 2016.

وعلى صعيد القطاعات الإنتاجية، فقد أظهرت معظم القطاعات نمواً ايجابياً خلال الربع الاول من عام 2017 مقارنة بالربع الاول من عام 2016.

وتشير النتائج إلى ان قطاع الصناعات الإستخراجية حقق أعلى نمو، حيث بلغ 14.7% في الربع الاول من عام 2017 حسب أسعار السوق الثابتة مقارنة بنفس الفترة من عام 2016، تلاه قطاع الزراعة بمعدل نمو بلغ 8.2%، ثم تلاه كل من قطاعي الكهرباء والمياه وقطاع الهيئات التي لا تهدف الى الربح وتخدم العائلات بمعدل نمو بلغ 4.3% لكل منهما، تلاه قطاع الخدمات الإجتماعية والشخصية بمعدل نمو بلغ 3.9%، ثم قطاع المالية والتأمين والعقارات بمعدل نمو بلغ 3.2%، ثم قطاع تجارة الجملة والتجزئة والفنادق والمطاعم بمعدل نمو بلغ 1.9%.

وعلى صعيد المساهمات القطاعية في النمو المتحقق خلال الربع الاول من عام 2017 والبالغ 2.2% بالأسعار الثابتة، فقد ساهم قطاع المالية والتأمين والعقارات بما مقداره 0.71 نقطة مئوية من إجمالي معدل النمو المتحقق، في حين ساهم قطاع الزراعة بما مقداره 0.30 نقطة مئوية، وساهم قطاع الصناعات الإستخراجية بما مقداره 0.23 نقطة مئوية، ثم قطاع النقل والتخزين والاتصالات بما مقداره 0.22 نقطة مئوية، كما ساهم قطاع الصناعات التحويلية بما مقداره 0.20 نقطة مئوية من إجمالي معدل النمو المتحقق.

وكان تقرير صادر عن البنك الدولي، قد توقع أن تظل آفاق النمو الاقتصادي في الأردن "خجولة" على المدى المتوسط، مشيرا إلى أن التحدي الرئيسي الذي تواجهه السلطات الأردنية ما يزال يتمثل في تحفيز النمو وتوفير فرص العمل.

وشدد تقرير البنك لربيع 2017 الصادر بعنوان "المرصد الاقتصادي للأردن: تعزيز الاقتصاد الأخضر" على أنّ الاقتصاد الأردني ما يزال يشهد نمواً بطيئاً، مشيرا الى أنّ النمو الاقتصادي تباطأ العام 2016 للسنة الثانية على التوالي، ليصل الى 2.0 % مقارنة بـ2.4 % العام 2015.

ووفقا للتقرير، فإنّ هذا التباطؤ يعود إلى حد كبير إلى ضعف قطاع التعدين والمقالع المرتبط جزئياً بانخفاض أسعار البوتاس العالمية، كما تأثر النمو بمجموعة من العوامل المرتبطة بتداعيات الأزمة السورية، ولا سيما إغلاق طرق التصدير الى العراق وسورية، وانخفاض السياحة وسط عدم الاستقرار الإقليمي.