بلغ نمو في الاقتصاد الأردني لهذا العام مقارنة مع العام الماضي حسب  التقارير القومية الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة إلى 6.0% بالأسعار الثابتة (في حين بلغ معدل النمو بالأسعار الجارية 12.3%).  وقد ساهمت معظم القطاعات في هذا النمو، وكان قطاع المالية والتامين والعقار وخدمات الإعمال المساهم الأكبر بمعدل 1.5 نقطة مئوية من معدل النمو الإجمالي، تلاه قطاع الضرائب على المنتجات بمعدل 0.9 نقطة مؤية  ثم قطاع النقل والاتصالات وقطاع الصناعات التحويلية ، فقطاع الخدمات الحكومية بمقدار 0.8 نقطة مؤية لكل منها ثم تلا ذلك قطاع تجارة الجملة والتجزئة بمعدل 0.5 نقطة مؤية ثم جاء كل من قطاع البناء وقطاع الخدمات الشخصية والاجتماعية فساهم كل منهما بمقدار 0.4 و 0.2 نقطة مؤية في معدل النمو على التوالي .

في المقابل استمر قطاعي الصناعات الاستخراجية ومنتجو الخدمات الغير هادفة إلى الربح بتحقيق معدلات النمو السالبة التي شهدها هذان القطاعان في الأرباع السابقة مما اسهم في تراجع معدل النمو العام للناتج المحلي الإجمالي .

أما بقياس النمو كنسبة تغير للربع الرابع من عام 2007 عن الربع الذي يقابله من العام السابق، فتشير الأرقام إلى تحقيق نمو بنسبة 6.5% بالأسعار الثابتة. وقد ساهمت نفس القطاعات أعلاه في هذا النمو باستثناء قطاع الصناعات الاستخراجية وقطاع الخدمات غير الهادفة الى الربح  اللذين حققا ايضا  نموا سالبا خلال الربع الرابع مقارنة بنفس الربع من عام 2006 .