أكد وزير الشؤون السياسية والبرلمانية الدكتور خالد الكلالدة أنه يجري دراسة العديد من النماذج الانتخابية العربية والدولية في إطار حرص الحكومة على وضع مسودة مشروع قانون انتخابات نيابية يحظى بالتوافق من غالبية مُكوّنات المُجتمع الأردني والقوى والتيارات السياسية والحزبية والحِراكية ومُنظّمات المُجتمع المدني.

وقال خلال لقاء حواري في منطقة عين الباشا بدعوة من النائب الدكتور مصطفى ياغي إنه من الأولى إنجاز قانون الأحزاب ليؤسس قاعدة تُمكّن الأحزاب من الوصول إلى مجلس النوب بقوة وصولاً إلى عمل مُنظّم داخل المجلس وهو ما سيكون الركيزة الأساسية لتشكيل الحكومات البرلمانية لاحقاً.
وأضاف بحضور العين الدكتور محمد الحلايقة والنواب محمد الحجوج وأمجد المسلماني وأحمد رقيبات وأمين عام الوزارة رامي وريكات ومدير عام دائرة الشؤون الفلسطينية محمود العقرباوي وممثلين عن الفعاليات السياسية والاقتصادية والحزبية في اللواء ومخيم البقعة أنه يجب الوصول إلى توافق على قانون الانتخاب قبل الذهاب إلى صناديق الاقتراع.
وشدد الكلالدة بأن مجلس الأمة هو الجهة المخوّلة بإجراء حوار وطني حول قانون الانتخاب والتوافق عليه.
واعتبر أن قانون محكمة أمن الدولة جاء ترجمة عملية للتعديلات الدستورية حيث اختصت محكمة أمن الدولة بالتصدي لقضايا وطنية غاية في الأهمية؛ هي جرائم الخيانة والتجسس والإرهاب والمُخدرات وتزييف العملة فقط.
وفي معرض إجابته على أسئلة ومُداخلات حول ما رشح عن معلومات تتعلق بجولات كيري المكوكية والإشاعات حول الوطن البديل وحق العودة؛ قال أن جلالة الملك أكد وعلى الدوام بأن الأردن لن يكون وطناً بديلاً؛ كما أنه لا يحق لأحد أو جهة التنازل عن حقوق الفلسطينيين أياً كانت.
وأشار إلى أن المُفاوضات أفضت إلى تعنّت المُفاوض الإسرائيلي؛ وأنه يستغل الضعف العربي في الضغط على المُفاوض الفلسطيني.
واعتبر أن مُعاهدة السلام الأردنية – الإسرائيلية قد حمت الحدود مع الأراضي الفلسطينية عندما رفض المُفاوض الأردني التوقيع مع إسرائيل على الحدود الأردنية مع السلطة الوطنية الفلسطينية.
وتحدث خلال اللقاء العين الدكتور محمد الحلايقة والنواب الدكتور مصطفى ياغي وأمجد المسلماني ومحمد الحجوج ونخبة من القيادات السياسية والحزبية والمُجتمعية حول قانوني الانتخاب والأحزاب وما ستُفضي إليه جولة جون كيري ورفضهم التوطين في الأردن؛ وحرصهم على دعم المُفاوض الفلسطيني حتى لا يرضخ أمام المُفاوض الإسرائيلي.