أكد نقيب أصحاب المدارس الخاصة منذر الصوراني أن مشروع نظام تصنيف المؤسسات التعليمية الخاصة لسنة 2026 هو مشروع مطروح منذ سنوات، إلا أن القطاع الخاص فوجئ بإحالته إلى رئاسة الوزراء دون إشراك نقابة أصحاب المدارس الخاصة في صيغته النهائية.

وقال الصوراني في حديثه لراديو البلد، إن النقابة شاركت سابقاً، إلى جانب جهات عدة، في إعداد مشروع للتصنيف استمر العمل عليه لسنوات، إلا أن المشروع الذي أُعلن عنه مؤخراً يختلف عن الصيغة التي كانت قيد الدراسة، مشيراً إلى أن المدارس الخاصة لم تُطلع على المعايير المعتمدة للتصنيف.

وأوضح أن عدداً كبيراً من المدارس الخاصة، لا سيما القديمة منها، لن يتمكن من تلبية بعض متطلبات التصنيف بسبب محدودية المساحات واستحالة التوسع، ما يجعل تطبيق النظام عليها غير عادل.

وأضاف أن معايير التصنيف تحتاج إلى توافق مع واقع المدارس الخاصة، مبيناً أن القطاع لا يزال مختلفاً حول الأسس التي يجب اعتمادها، سواء كانت مرتبطة بالمخرجات التعليمية أو عمر المدرسة أو بنيتها التحتية أو غيرها من المؤشرات.

وأشار الصوراني إلى أن ربط التصنيف بالأقساط المدرسية يثير العديد من التساؤلات، مؤكداً أن اختلاف كلفة التشغيل والخدمات بين المدارس يجعل من الصعب وضع معايير موحدة لتحديد الأقساط.

وشدد على أن أي نظام للتصنيف يجب أن يقوم على أسس واضحة وشفافة، وأن يتم بالتشارك مع أصحاب المدارس الخاصة، محذراً من أن تطبيقه بصيغته الحالية قد يخدم بعض المدارس ويضر بأخرى، خاصة المدارس القائمة منذ عقود والتي يصعب عليها تصويب أوضاعها وفق متطلبات جديدة.

وأكد الصوراني أن النقابة ستعقد اجتماعات خلال الفترة المقبلة لدراسة المشروع واتخاذ موقفها، لافتاً إلى وجود اعتراضات على آلية إعداد النظام واستبعاد ممثلي القطاع الخاص من المشاركة في إقراره.