قال نقيب أصحاب المدارس الخاصة منذر الصوراني إن أعداد الطلبة المنتقلين من المدارس الخاصة إلى المدارس الحكومية في الأردن مرشحة للزيادة خلال العام الدراسي الحالي، مرجعًا ذلك بشكل رئيسي إلى الضغوط الاقتصادية التي تواجهها الأسر الأردنية.

وأضاف الصوراني، في مقابلة لراديو البلد، أن الأرقام الرسمية للعام الماضي أظهرت انتقال أكثر من 15 ألف طالب وطالبة من القطاع الخاص إلى الحكومي، مشيرًا إلى أن الرقم الفعلي كان أكبر من ذلك بكثير. وتوقع أن تكون حركة الانتقال هذا العام أكبر، على أن تتضح الإحصاءات النهائية بعد مرور أسبوعين من بدء العام الدراسي.

وأوضح أن هذه الظاهرة تخلق حالة إرباك للطلبة وأولياء الأمور ووزارة التربية وأصحاب المدارس، مشددًا على أن الأصل هو تحقيق الاستقرار التعليمي للطالب وعدم تعريضه للتنقل المستمر بين المدارس.

وبيّن الصوراني أن قطاع التعليم الخاص يواجه تحديات متزايدة، أبرزها ارتفاع كلف التشغيل، وعدم التزام بعض أولياء الأمور بتسديد الرسوم، إضافة إلى القيود على رفع الأقساط المدرسية التي لا تتم إلا وفق نسب التضخم المحددة من دائرة الإحصاءات العامة. واعتبر أن هذه العوامل مجتمعة تؤدي إلى تعثر بعض المدارس أو دخولها في نزاعات قضائية.

وأكد أن القطاع الخاص يضم أكثر من 800 مدرسة في عمّان وحدها، ويستوعب ما يقارب 600 ألف طالب، إضافة إلى نحو 55 ألف معلم وموظف، ما يجعله قطاعًا رديفًا ومهمًا في العملية التعليمية والاقتصادية.

ودعا الصوراني إلى إنشاء مجلس للتعليم الخاص يضم وزارات التربية والعمل والمالية والعدل، إلى جانب النقابة، بهدف تعزيز استقرار القطاع وضمان استمراريته باعتباره مشغلًا أساسيًا ومساهمًا في دفع عجلة الاقتصاد.

كما حثّ أولياء الأمور على مراعاة الاستقرار النفسي والتربوي للطلبة قبل اتخاذ قرار النقل، مشيرًا إلى أن الانتقال المتكرر بين المدارس يخلق فجوة في التحصيل الدراسي ويؤثر على تكيف الطالب مع بيئته التعليمية والاجتماعية.