نقلت قوات الأمن الأردنية نحو 12 موقوفًا من جماعة الإخوان المسلمين، كانوا قد اعتُقلوا قبل خمسة أشهر، إلى مركز احتجاز في منطقة ماركا شمال عمّان.

وكانت أوساط قانونية توقعت أن يكون هذا الإجراء مقدمة للإفراج عنهم، إلا أن القضايا أُحيلت بدلاً من ذلك إلى المدعي العام في العاصمة عمّان لاستكمال التحقيقات والإجراءات القانونية.

وبحسب ما تسرّب من مجريات التحقيق، فإن الموقوفين وعددهم 11 شخصًا، جرى تقسيمهم إلى ثلاث مجموعات تبعًا لأدوارهم المزعومة، حيث يواجهون جميعًا تهمًا تتعلق بجمع التبرعات وتوزيعها بطرق غير قانونية.

وتتضمن قائمة الموقوفين أحمد زرقان، المسؤول المالي لجماعة الإخوان المسلمين. وكانت الحكومة قد أعلنت في بيان سابق أن الموقوفين خضعوا للتحقيق على خلفية جمع نحو 30 مليون دينار أردني، فيما نفى مقربون من الجماعة صحة الرقم المتداول.

وأوضحت مصادر قانونية أن التشريعات الأردنية تشترط الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة المختصة لأي نشاط لجمع التبرعات، ما يفتح الباب أمام اتهامات قد تصل إلى حدّ الاختلاس، غير أن الوصف القانوني للتهم والعقوبات المحتملة لم يتضح بعد، خصوصًا إذا كانت الأموال قد وُجّهت لأغراض خيرية أو إنسانية في الأراضي الفلسطينية أو لجهات محتاجة.

وأكد محامون يتابعون القضية أن غالبية الموقوفين قد يتم الإفراج عنهم أو الحكم عليهم بفترات قصيرة، مشيرين إلى أن الملف يُنظر أمام المحاكم المدنية وليس أمام محكمة أمن الدولة.

يُذكر أن المحاكم الأردنية كانت قد أعلنت قبل خمس سنوات جماعة الإخوان المسلمين منظمة غير قانونية، غير أن القرار لم يُفعّل عمليًا إلا بعد الكشف عن خلية من 16 شخصًا متهمة بتصنيع أسلحة وصواريخ وطائرات مُسيّرة، قالت مصادر إنها كانت موجهة ضد إسرائيل.