تستهجن نقابة المقاولين تأخر صرف الحكومة بصرف مستحقاتهم المالية التي تقدر بأكثر من 54 مليون دينار، والعالقة منذ ما يزيد عن 6 أشهر، بحسب نائب النقيب أحمد اليعقوب.

وكان مجلس الوزراء قد اتخذ قرارا الشهر الماضي بصرف مستحقات المقاولين، حيث أجرى مناقلات لما قيمته 22 مليون دينار، وسوف يتم اجراء مناقلات أخرى لبقية المبلغ، تمهيدا لصرفها مباشرة من قبل وزارة الأشغال الى المقاولين.

وأوضح اليعقوب لـ عمان نت بأنه من الضروري أعطاء لتلك المستحقات صفة الاستعجال والأولوية القصوى لما يعانيه المقاولين من أوضاع صعبة بسبب هذا التأخر.

وأشار إلى ان التأخر في صرف المستحقات المالية يجبر المقاول اللجوء الى البنوك، الامر الذي يجعله مهددا بالحبس نتيجة عجزه عن تسديد الالتزامات المالية، ما يؤدي الى خروج العديد من شركات المقاولات من السوق.

وطالب الحكومة بالتحرك لإنقاذ شركات المقاولات بعد تزايد الالتزامات المترتبة على المقاولين الموردين من القطاع التجاري والصناعي المساند، وكذلك الرواتب المترتبة للعاملين في تلك الشركات، ما سيكون له تأثيرات اقتصادية واجتماعية واسعة في ظل تشغيل شركات المقاولات لأعداد كبيرة من الشباب الأردني.