علقت نقابة المحامين قرار منع ترافع المحامين امام محكمة امن الدولة ونياباتها، بعد الافراج عن الموقوفين في قضايا الحراك يوم الخميس الماضي.

وأوضح النقيب مازن ارشيدات انه من الممكن العودة الى الامتناع عن رفع الترافع في المحاكم، في حال عدم محاكمة الحراكيين بالمحاكم النظامية وتحويلهم الى محكمة امن الدول باعتبارها ليست الجهة المختصة بالقضايا المسندة لهم.

وأشار ارشيدات انه تم إسناد تهم للحراكيين كمناهضة وتقويض النظام وذلك لإحالتهم إلى محكمة أمن الدولة، الأمر الذي يعد مرفوضا ومخالفا للقانون.

وشدد أن حرية الراي والتعبير منصوص عليها بموجب الدستور ولا يجوز تكميم الافواه، باستثناء المخربين والداخلين على الحراكات لتشويهها، و يجب معاقبتهم وفق القانون.

ويأتي دور النقابة لحماية حريات الأفراد وتوعيتهم بحقوق الإنسان، وقرع الجرس للحكومة في حال استخدمت سلطتها بصورة سلبية بحسب ارشيدات.

وكانت نقابة المحامين قررت وقف المرافعات أمام محكمة أمن الدولة منذ اسبوعين لحين الإفراج عن المحامي علي البريزات وعدد من الناشطين الحراكيين.