تنوي نقابة الصيادلة وقف تقديم الخدمة للمشتركين في بعض شركات التـأمين لعدم التزمها بالاتفاقية الموقعة مابين نقابة الصيادلة وهئية التامين منذ شهرين.

ومن البنود التي لم تلتزم بها بعض الشركات بند تشخيص الحالة المريضية حيث لا توافق بعض شركات التأمين على صرف الوصفة الطبية اذ كان هناك خطا بالتشخيص والعلاج المكتوب،كما يقول نقيب نقابة الصيادلة محمد العنابنة .

وبين عبانبة ان بعض شركات التأمين تطلب من الصدليات قص عبوات الدواء بالاسم والتسعيرة لدفع المستحققات المالية للصيدليات، مؤكدا على هذا مخالف لقانون الصيدلي والدواء.

وأكد عبانبة رفض النقابة لتحديد شر كات التأمين صيدليات معنية لصرف الدواء منها،موضحا ضرورة صرف الوصفة الطبية من جميع الصيدليات لانه يعتبر توجي من شركات التامين، وهذا ماترفضه النقابة.

وحمل عبابنة هئية التأمين مسؤولية عدم التزام بعض شركات التامين بنود الاتفافية ،مشيرا الى النقابة ارسالت عشر كتاب رسيمية للهيئة لتصويب أوضاع الشركات ،لكنها لم تجيب على تلك المخاطبات.

من جهتها هئية التأمين حصلت على قائمة باسماء شركات التامين الغير متلزمةبنود الاتفاقية وقال مدير مديرية الرقابة على الخدمات التأمينية المساندة نافع عطاري ان الهئية سوف تتخذ الاجراءات اللازمة بحق الشركات التامين المخالفة.

وبين العبابنة أن النقابة قامت بالتعميم على الصيدليات بشأن قرارالتوقف ومؤكدا ان الصيدليات التي لن تلتزم بالتعميم ستقع تحت طائلة المسؤولية القانونية.

وقال عبابنة إن الصيدليات لن تتوقف عن بيع الدواء للمشتركين في شركات التأمين غير الملتزمة بالاتفاقية، شرط أن يتم دفع ثمن الأدوية الواردة في الوصفة الطبية نقدا، وسيقوم الصيدلي بأعطائهم فواتير لضمان حقهم بأسترجاع أموالهم من شركة التامين .