دعا  مجلس نقابة الصحفيين في بيان صحفي الجمعة تطالب فيه الحكومة ان تراجع سياساتها الاقتصادية مراجعة شاملة لمعالجة الاختلالات المتراكمة لمراعاة أوضاع الطبقتين الوسطى ومحدودي الدخل عند اتخاذ اية قرارات إقتصادية.

وقال المجلس إن "لجوء الحكومات المتعاقبة منذ سنوات عديدة إلى سياسات اقتصادية تمس حياة الناس لسد عجز الموازنة يشكل وجها من أوجه الخلل في المعالجات الاقتصادية الكلية جراء غياب الحلول الإبداعية المناسبة، وضعف إستثمار الموارد الوطنية بالشكل الأمثل وتقليص نفقات أجهزة الدولة على اختلاف مستوياتها وإيقاف مظاهر الانفاق غير المبرر في بعضها، ومعالجة مشكلة التهرب الضريبي في طبقة كبار التجار والصناعيين والمقاولين والماليين".

وتاليا نص البيان:

يدرك مجلس نقابة الصحفيين، حجم الصعوبات والتحديات التي تواجهها الدولة الاردنية وعلى صعد عدة والتي تحاول مجابهتها بكل الطرق، لكننا ندرك، بذات الوقت، ان الأردنيين يرزحون تحت وطأة ظروف اقتصادية صعبة وقرارات متلاحقة ومستمرة منذ أكثر من عشر سنوات متمثلة برفع نسب الضرائب وزيادة الأسعار وتقليص الدعم الحكومي للمواطنين بحجة معالجة الاختلالات المالية في موازنة الدولة، دون أن يؤدي ذلك إلا إلى تعاظم المديونية وإرتفاع التضخم وتراجع نسب النمو ما يعني أن السياسات الاقتصادية لسنوات طويلة جدا في عهد حكومات عديدة لم تحقق الأهداف المنشودة.

إن نسب الفقر في إرتفاع مضطرد حيث قدرت دراسات تزايد نسبة من يرزحون تحت خط الفقر، وهو ما تثبته مظاهر كثيرة لم يألفها الأردنيون من قبل كارتفاع نسبة الجريمة وانتشار التسول واشكال مختلفة من الفساد بصوره الاجتماعية والاقتصادية.

كما ان رفع الدعم عن الخبز بغض النظر عن حجم التعويض واثره وزيادة اسعار الكهرباء وضريبة المبيعات على عدد من السلع والخدمات ورفع نسب الضريبة على الدخل من شأنها أن تزيد من معاناة المواطنيين وتفاقم مشكلاتهم الاقتصادية في ظل تاكل مداخيلهم وذهاب مدخراتهم، في وقت نؤكد فيه اهمية المحافظة على ما تبقى من الطبقة الوسطى سيما وان المعالجات الاقتصادية تؤثر مباشر هذه الفئة، كما ينبغي التركيز اكثر على تنفيذ خطة التحفيز الاقتصادي ومعالجة اسباب تعمق الركود الاقتصادي وضعف فرص النمو ما بتطلب ضرورة تحسين بيئة الاستثمار.

إن مجلس نقابة الصحفيين الأردنيين يرى أن لجوء الحكومات المتعاقبة منذ سنوات عديدة إلى سياسات اقتصادية تمس حياة الناس لسد عجز الموازنة يشكل وجها من أوجه الخلل في المعالجات الاقتصادية الكلية جراء غياب الحلول الإبداعية المناسبة، وضعف إستثمار الموارد الوطنية بالشكل الأمثل وتقليص نفقات أجهزة الدولة على اختلاف مستوياتها وإيقاف مظاهر الانفاق غير المبرر في بعضها، ومعالجة مشكلة التهرب الضريبي في طبقة كبار التجار والصناعيين والمقاولين والماليين.

ويرى المجلس أن تحصين الجبهة الداخلية في ظل الأخطار والتهديدات المحيطة، يستدعي بالضرورة مراعاة الحالة الإقتصادية الصعبة لغالبية المواطنين، فقاعدة الدولة الاجتماعية لم تعد تحتمل المزيد وان المسار الاقتصادي الراهن يتصادم مع الاستقرار ما يستوجب من الدولة ان تراجع سياساتها الاقتصادية مراجعة شاملة لمعالجة الاختلالات المتراكمة دون أن يمس ذلك معيشة المواطنين، وأن ذلك يتطلب من مجلس النواب ان يقوم بدوره تجاه قاعدته الناخبة والوطن كما يجب، فعليه مسؤوليات وطنية كبرى، وعليه ان يقدم الحلول الناجعة للمشاكل الاقتصادية، وهو الآن امام اختبار كبير نامل ان يكون الأداء على قدر هذا الاختبار.