طالبت النقابة العامة لتجار المواد الغذائية بضرورة إعادة النظر بشروط عقود توريد المؤسسات الاستهلاكية مع تجار ومستوردي المواد الغذائية.

وقال نقيب تجار المواد الغذائية المهندس سامر جوابرة في بيان صحفي الثلاثاء، أن شروط العقود والعطاءات التي تبرمها معهم المؤسسات الاستهلاكية المدنية والعسكرية أشبه بعقود إذعان من طرف واحد، وهي مجحفة بحق التجار.

وأوضح أن التجار والمستوردين الذين يشكون من التعامل مع المؤسسات الاستهلاكية يشتكون من عدم تحديد الكميات المطلوبة في العقود حيث تحدد على أنها حسب الحاجة لمدة عام، إضافة إلى أن مدد كفالات التنفيذ طويلة.

وأضاف أنه سيتم عقد اجتماع مع مدراء المؤسسات الاستهلاكية قريبا لبحث المشاكل والمعوقات التي تواجه التجار والموردين، حيث تم مخاطبة التجار بتزويد النقابة بالشروط التي يجدون فيها إجحافا.

من جهة أخرى أوضح جوابرة انه النقابة تدرس سبل تعزيز المنافسة العادلة بين المخازن التجارية الكبرى "المولات"، حيث تم تشكيل لجنة من قبل الهيئة العامة لوضع ميثاق الشرف بين التجار وتعميمه على جميع أعضاء النقابة للتوقيع عليها.

ويتضمن ميثاق شرف "المولات" إلزام أصحاب المراكز التجارية بوضع حد أعلى للخصم السنوي و حد أعلى لمدة الدفع و حد أعلى لنسبة التوالف لتجنب أي خسائر مادية.

وفي سياق متصل، كشف جوابرة أن النقابة شكلت لجنة لدراسة أوضاع التجار لوضع قائمة للتجار المتعثرين في حال تعرض أي عضو منتسب للنقابة لعملية احتيال أو نصب أو في حالة الشيكات المرتجعة.

وأشار انه سيتم إدراج الأسماء في قائمة سلوك لتحليل مخاطر التجار من خلال دراسة حالته والتحقق من قبل اللجنة ويتم الاحتفاظ بالقائمة في مقر النقابة وبشكل سري لحين الاستفسار من قبل أي عضو بعد إقرار اطلاعه من قبل اللجنة عند اجتماعها.

وبدأت النقابة خلال الأسبوع الحالي بمخاطبة أعضاء النقابة لتزويدها بأسماء أصحاب الشيكات المرتجعة والتجار غير الملتزمين قانونياً أو أي قضية مشابهه لدراستها والتحقق منها من قبل اللجنة.