تبحث نقابة الأطباء يوم غد الاثنين في اجتماعها مسودة مشروع قانون المسائلة الطبية، والذي سيصبح نافذا خلال اشهرين المقبلين، وفق تصريحات وزير الصحة د. نايف الفايز.

واكد نقيب الاطباء الدكتور احمد العرموطي في حديث لعمان نت دعمه لمشروع القانون، معربا عن رفضه للبنود التي تجيز حبس العاملين في القطاع الطبي في حال الشكوك بوجود خطأ الطبي، مطالباً بضرورة اللجوء الى القضاء عند حدوث الخلاف واعتباره مرجعية قانونية، بالاضافة الى تشكيل لجنة فنية تدرس كل حال على حده.

ودعا العرموطي الى ضرورة ان لا يستثني مشروع القانون، العاملين في القطاعات الطبية المختلفة "كالصيادلة، والممرضين، والقابلات القانونيات وفنيي المختبر فنيي الأشعة- فنيي التخدير والمستشفيات" مشيراً الى انهم يحتاجون الى الحماية القانونية.

وقال العرموطي متسائلاً "من يعوض الاطباء والعاملين في القطاع الطبي عن الاضرار التي ستلحق بسمعتهم، اذا ثبتت برائتهم من تهمة الخطأ الطبي؟".

وشدد  في مطالبتهم بالسماح للنقابة بانشاء صناديق كفيلة لمساعدة بعض الاطباء، الذين يحتاجون لقروض".