جددت نقابة تجار الألبسة والأحذية والأقمشة مطالبتها للحكومة بضرورة خفض الرسوم على التجارة المحلية اسوة بالتجارة الالكترونية لتحقيق العدالة، في ظل ما يعاني منه القطاع من تحديات كبيرة، وظروف اقتصادية صعبة.

وتبلغ قيمة الرسوم الضريبية المفروضة على الطرود البريدية ما نسبته الـ 10%، فيما تصل الرسوم على التجارة التقليدية ما يقارب الـ50%.

وأكد النقيب منير دية في حديث لـ "عمان نت"،  أن هذا الفرق الكبير ما بين الرسوم الضريبة على الالبسة المحلية والمستوردة، اخرج قطاع الألبسة المحلي من دائرة المنافسة، ما تسبب بتراجع القطاع وتكبده للعديد من الخسائر.

وطالب دية الحكومة أن تكون الرسوم المفروضة على التجارة المحلية الواردة للسوق المحلي، بذات الرسوم المفروضة على الطرود البريدية.

وأصبح التوجه واضحا لدى المواطنين التسوق عبر التجارة الالكترونية، وهذا شكل تحد كبير على القطاع والكميات التي تدخل السوق المحلي، بحسب دية.

وقدمت النقابة عدة مقترحات للحكومة خلال العامين الماضيين، موضحة حجم الضرر الذي يعاني منه القطاع،  ملوحة بتنفيذ إجراءات تصعيدية في حال لم يتم التوصل الى حل جذري لقضية الطرود البريدية التي أرهقت تجارة القطاع التقليدية.

وتبلغ أعداد الطرود البريدية التي تدخل السوق المحلية يوميا وغالبيتها ألبسة وأحذية يصل لما يقارب 5 آلاف طرد، ما يؤكد عمق القضية التي يواجهها القطاع، بحسب تقديرات النقابة.

وتشير تقارير متخصصة صدرت خلال العام الماضي، إلى أن حجم التجارة الإلكترونية في الأردن قد ينمو ليصل الى 1.36.

ومن جانبه أكد  ممثل قطاع الألبسة والأحذية والاقمشة والمجوهرات في غرفة تجارة الأردن، أسعد القواسمي، ان المواطنين والتجار يعانون من شح في السيولة، وهو ما يستدعي العمل بتشاركية لتخفيض الضريبة إلى النصف، لزيادة القوة الشرائية.

وأوضح القواسمي أن تخفيف الأعباء الضريبية والجمركية تزداد الإيرادات وتزداد القوة الشرائية وهناك دراسات تقول ان التهرب الضريبي والجمركي بسبب ارتفاع الرسوم والضرائب.

هذا وكانت وزارة الصناعة والتجارة قد أعلنت في وقت سابق بانها تعمل باستمرار على متابعة المتغيرات التي تطرأ على الأسعار داخل السوق المحلي، وكذلك مؤشرات الأسعار العالمية، بهدف التدخل لضبط السوق وحماية المستهلك والتجار.

ويشغل قطاع الألبسة والأحذية والأقمشة الذي يضم ما يقارب 11 ألف منشأة بعموم المملكة، 63 ألف عامل وعاملة فيما هناك 180 علامة تجارية من الألبسة والأحذية تعمل وتستثمر بالسوق المحلية.