حملت نقابة الأطباء نقص الكادر الطبي مره أخرى مسؤولية ما حدث في مستشفى الأمير حمزة بعد صدور تقرير قضائي يحمل النظام الإداري للمستشفى ما نسبته 80%

من الظروف التي أدت أو ساهمت أو سارعت بوفاة المريض علي حسن الحفناوي، ونسبة 20% على طبيب الطوارئ في نفس المستشفى.

 
وكان المريض الحفناوي  الذي يبلغ من العمر78 عاما قد وصل المستشفى قبل شهر واختفى بعد معاينته من قبل طبيب الطوارئ لتظهر جثته في إحدى الغرف غير المستعملة بعد ايام على فقدانه.
 
 
وتعليقا على التقرير القضائي الذي صدر الأربعاء يقول نقيب الأطباء د. زهير أبو فارس " تحدث التقرير عن النظام الإداري ككل وهذا يدفعنا لإيجاد نظام متميز لهذه المستشفيات وتحسين الخدمة فيها حتى يرضى المريض الأردني عنها، كما  يجب زيادة عدد الأطباء والفنيين والكادر من اجل تحسين مستوى الخدمة".
 
 
يتابع د. ابو فارس القضية ليست قضية نسب فالطبيب الموقوف وفني الأشعة هم الحلقة الأضعف هم أشخاص صغار في مؤسسات كبيرة ودورهم محدود في استقبال مريض وإجراء عمل معين له، القضية هي القضية الإدارية بشموليتها والقضية العامة بشكل عام لوزارة الصحة هي المسؤول الأهم في مثل هكذا قضية
 
وبين ابو فارس ان النقابة ستقوم بعقد ندوة السبت القادم  لبحث حماية الطيب والمريض في نفس الوقت ومن اجل ايجاد قانون لعدم توقيف الطبيب لان هذا الامر يسيء لسمعة الطب الاردني المتقدم عربيا.
 
 
وجاء في تقرير اللجنة القضائية المشكلة من قبل المدعي العام والخاص حول قضية وفاة الحفناوي، أنه كان على إدارة المستشفى وضع سياسات واضحة وغير معقدة ومكتوبة، كما كان يجب عليها البحث في غرفة الأشعة التي تبين انها تخضع للصيانة الدورية وانها الوحيدة لهذه الغاية في قسم الطوارئ.
 
كما حمّل التقرير الذي حمل عنوان "نسب المسؤولية لوفاة المريض الحفناوي"، إدارة المستشفى مسؤولية تشغيل الطوارئ بكادر لا يتناسب مع حجم العمل ونوعيته، بالإضافة الى عدم وجود شاخصات إرشادية توجه الشخص موضوع الخبرة "الحفناوي" الى المكان الصحيح اذ كان يجب وضع لافتة واضحة تشير الى (ممنوع الدخول) او ان المكان مغلق ولا يستقبل مرضى.
 
وأضاف التقرير "يشترك في تحمّل المسؤولية الإدارية للمستشفى الجهة المسؤولة عن توفير الكوادر الصحية في وزارة الصحة والجهات الأخرى المسؤولة عن ضمان وضع سياسات وآليات عمل مكتوبة ومتبعة وممنهجة وواضحة، بحيث تكون معروفة لجميع العاملين في مكان موضوع البحث".
 
وأشار الى أنه في ظل الظروف المعقدة في وزارة الصحة لا تستطيع الإشارة بالبنان لشخص محدد مسؤول عن هذا الخطأ، وان الموضوع يتعلق بخدمات صحية آمنة ضمن سياسات واضحة.
 
كما أشار الى "وجود ضعف في اجراءات تقديم خدمات صحية آمنة للمرضى بحيث شعرت اللجنة القضائية وتلمست بنفسها ان الكادر الصحي يعمل بظروف غير آمنة وغير قادر على تقديم الخدمات الطبية الآمنة للمريض، وفي هذه الحالة تحمل اللجنة النظام الإداري للمستشفى ما نسبته 80%" من مسؤولية وفاة الحفناوي.
وبالنسبة لطبيب الطوارئ وجدت اللجنة أنه "قد اخطأ بنسبة 20%، ويتمثل خطؤه في عدم متابعة المريض وعدم الإشارة الى طلبه لصورة الاشعة او البحث عن المريض في غرفة الأشعة بقسم الطوارئ خاصة انه هو من طلب صورة الأشعة، وان المريض قد غاب عن الانظار تاركا هاتفه النقال وعصاه التي يتكئ عليها، ولا يعقل ان يغادر المكان دون الالتفات الى ممتلكاته المشار اليها".
 
وبين التقرير أنه وعلى فرض توفر كادر طبي كاف للمساعدة لما وصل الحال ما قد وصل اليه، وعليه فإن اللجنة تجد ان الطبيب يتحمل مسؤولية محددة ضمن منظومة في المستشفى.
وتضمن التقرير الطبي القضائي المتعلق بتشريح جثة المتوفى علي الحفناوي، ان الجثة كانت في بنية عضلية وغذائية جيدة قبل الوفاة، وانه كان يعاني من حالة مرضية مزمنة "ارتفاع الضغط الشرياني وتصلب الشرايين يصل في حدها الاعلى 30% من قطر الشريان"، وان هذه الحالة المرضية لم تساعد او تؤدي الى الوفاة، حسب التقرير.
 
ويشير التشريح ايضا الى ان الوفاة حصلت بعد فترة لا تتجاوز بضع ساعات من حدوث الاصابة، وأنه قد مضى على الوفاة بتاريخ التشريح مدة تتراوح بين 24-72 ساعة، وكان سبب الوفاة النزف الدموي الحاد تحت الام الجافية وتكدم الدماغ نتيجة الارتطام بجسم صلب.
 
وبين التقرير أنه تم زيارة مستشفى الامير حمزة الساعة السادسة مساء يوم الاحد 16 آذار الماضي، وتم سؤال مدير المستشفى حول وجود سياسات واجراءات واضحة مكتوبة تتعلق بالتعامل مع المرضى الذين يتم التعامل معهم في قسم الطوارئ او السياسات او الاجراءات في قسم الاشعة.
 
وأجاب مدير المستشفى بالنفي بعدم وجود سياسات مكتوبة او اجراءات حول الاسئلة موضوع البحث "علي الحفناوي"، وقال انه لا توجد هذه المعايير في جميع مستشفيات وزارة الصحة وانما يتم اتباع الاعراف المعرفة والمتبعة بالتعامل مع مثل هذه الحالات.
 
 
وحسب التقرير تم مراجعة صورة عن السجل الطبي الذي يضم اسم المتوفى تحت الرقم 21 الذي يبين العمر والجنس وظروف الحادث والمذكور فيها فحص السكر، ولم يوجد ما يشير الى طلب فحص الاشعة على الرغم من ان ظروف الحادث هي السقوط، ومذكور ايضا ملاحظات بأنه خرج ولم يعد، كما لاحظت اللجنة عدم وجود خانة تبين ساعة الفحص او وقت اختفائه.
 
 
وبالاستفسار من مدير المستشفى ورئيسي قسمي الاشعة والاسعاف، تبين عدم وجود اي وسيلة للنقل او الاسلوب الذي تم فيه النقل من الاسعاف الى الاشعة، وان الفرضية الاقرب التي توصل اليها الكادر هي انه ذهب من تلقاء نفسه كما تبين وجود باب المنيوم نصفه الاعلى زجاجي بحيث اصبح يفصل الممر عن قسم الاشعة التابع للطوارئ، وهذا الباب تم تركيبه حديثا وهو مغلق عادة بالمفتاح ويحفظ المفتاح في مكان يعرفه كادر الاشعة وان هذا الباب يفضي الى ثلاث غرف اشعة.
 
 
وتبين حسب التقرير ان ابواب غرف الاشعة في الطوارئ يمكن فتحها من الداخل باستثناء باب الالمنيوم، وان هذه الغرف يسودها ظلام دامس عند اغلاق الابواب وعدم استخدام الانارة.