أكدت نقيب أطباء الأسنان الأردنيين، الدكتورة آية الأسمر أنه يجب توفر لائحة الأجور داخل عيادات الأسنان، وإتاحتها للمراجعين بشكل واضح وشفاف، مشيرة إلى أن النقابة بصدد تعديل اللائحة المعمول بها منذ عام 1999، حيث لم تعد تغطي العديد من المعالجات الحديثة وهناك تفاوت في تطبيقها بين مختلف المناطق.
ولفتت الأسمر  إلى نقابة أطباء الأسنان لا يمكنها إلزام الأطباء بلائحة أجور تعود لـ 1999، مؤكدة أن هناك توجهًا لتحديثها بما يتناسب مع متغيرات الخدمة. 
وحذرت الدكتورة آية الأسمر، من تزايد ظاهرة منتحلي صفة طبيب الأسنان، وبيّنَت أن الانفتاح العشوائي على مواقع التواصل الاجتماعي أسهم في انتشار ممارسات تشكل خطرًا مباشرًا على صحة وسلامة المواطنين.

وأوضحت الأسمر أن هناك فئات متعددة من منتحلي الصفة، أبرزهم:

            •أشخاص لم يدرسوا طب الأسنان نهائيًا ويزاولون المهنة دون أي أساس علمي أو قانوني.

            •مستثمرون يفتتحون عيادات ويرخصونها بأسماء أطباء أو يعملون بها بأنفسهم بحثًا عن الربح.

            •فنيّو الأسنان الذين لا يحق لهم قانونًا التعامل المباشر مع المرضى.

            •أطباء الامتياز أو غير الحاصلين على تصريح مزاولة المهنة.

وأكدت أن بعض هؤلاء يروّجون لخدماتهم تحت شعارات مثل “حرق الأسعار”، وهو ما يجب أن يثير الشك لدى المراجعين، لا سيما في مجال حساس مثل زراعة الأسنان، حيث تختلف الأسعار بناءً على خبرة الطبيب وجودة المواد وبلد المنشأ.

    باركود قانوني في كل عيادة قريبا ــ

وكشفت عن خطة جديدة تعمل عليها النقابة، تتمثل في إطلاق نظام باركود خاص بكل عيادة أسنان، يتيح للمراجعين الاطلاع على جميع المعلومات القانونية المتعلقة بالطبيب أو العيادة، وستبدأ عملية التطبيق خلال الأشهر المقبلة بعد استكمال التجهيزات الفنية.

ودعت المواطنين إلى التأكد من ترخيص العيادات والأطباء عبر زيارة صفحة فيسبوك الرسمية لنقابة أطباء الأسنان الأردنيين، والاتصال على الخط الساخن للجنة التثقيف النقابي والتوجيه المهني، أو استعمال التطبيق الرسمي للنقابة الذي يتيح البحث عن أسماء الأطباء المرخصين والمزاولين للمهنة.