- مجلس النواب، يواصل الاثنين، مناقشة مشروع قانون معدل لقانون الملكية العقارية لسنة 2026، اعتبارا من المادة السابعة
- الحكومة تقترح نظاما لتصنيف المؤسسات التعليمية الخاصة لسنة 2026، يقسم المؤسسات إلى 6 فئات وفق ترتيبها على مستوى المملكة بناءً على مجموع العلامات التي تحققها
- ارتفاع الحمل الكهربائي الأقصى المسجّل أمس الأحد إلى 4290 ميغاواط، مقارنة بـ4160 ميغاواط سجلها السبت، بحسب بيانات شركة الكهرباء الوطنية
- تعرض طفل في إحدى مناطق شمال محافظة إربد، لإصابات بليغة، أسفرت عن بتر جزء احد أصابعه وجروح متفرقة في جسده، إثر تعرضه لهجوم من كلب
- الرئيس الأميركي دونالد ترامب يقول أن المحادثات مع إيران ستبدأ اليوم الاثنين بعدما علّق شنّ ضربات عليها مشترطا التوصل إلى اتفاق سريع
- زلزال بقوة 5,5 درجات يضرب شرقي مصر في الساعات الأولى من صباح الاثنين، و وزارة الصحة المصرية تؤكد أنه لم ترد بلاغات عن أضرار بشرية أو في الممتلكات
- تسجل درجات الحرارة الاثنين، أعلى من معدّلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بنحو (4-3) درجات مئوية، ويكون الطقس حارًا في أغلب المناطق، وحارا جدا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة
نظام مقترح يرفع رسوم لوزارة التربية من المدارس الخاصة
رفع نظام معدل لنظام تأسيس وترخيص المؤسسات التعليمية الخاصة والأجنبية لسنة 2023 المنشور على موقع ديوان التشريع والرأي، من رسوم تستوفيها وزارة التربية والتعليم من هذه المؤسسات.
وتحدث النظام المقترح عن رسوم تبلغ 200 دينار عن كل شعبة صفية في المدارس و200 في رياض الأطفال مقابل إصدار رخصة، بعد أن كان رسم إصدار الرخصة لأول مرة يبلغ 1000 دينار للمدارس و200 دينار للروضات في النظام المعمول به حاليا.
وكذلك، تم رفع رسم إعادة العمل بالرخصة بعد انتهاء المدة المحددة لوقف العمل بها إلى ألف دينار للمدارس و100 دينار لرياض الأطفال، مقابل تجديد الرخصة سنويا بلغ 200 دينار للمدارس و100 دينار للروضات في النظام الحالي.
وأصبح في النظام الجديد رسم إضافة شعبة صفية 200 دينار للمدارس ورياض الأطفال بعد أن كان هذا الرسم يبلغ 25 دينارا في النظام الحالي.
وأشار النظام إلى رسوم تصل إلى ألف دينار مقابل إضافة مرحلة تعليمية أو جزء منها في المدارس و200 دينار في رياض الأطفال.
وزاد النظام المقترح من رسوم اعتماد برنامج تعليمي أجنبي لأول مرة من ألفي دينار إلى 5 آلاف دينار، وتحدث عن رفع رسم استمرارية اعتماد البرنامج الأجنبي كل عام دراسي يبلغ ألفي دينار بدلا من ألف دينار.
ويمكن الإطلاع على النظام المقترح من خلال موقع ديوان التشريع والرأي.












































