أقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأحد، برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان، نظاماً معدِّلا لنظام الجمارك في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لسنة 2025م.

ويأتي النظام المعدل لتمكين الضابطة الجمركية في دائرة الجمارك من تطبيق أحكام النظام الخاص بالجمارك داخل حدود منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، وفق الإجراءات الجمركية المتفق عليها بين دائرة الجمارك والسلطة.

ويهدف إلى التسهيل على المواطنين ودعم الاستثمار وتسهيل بيئة الأعمال وتحفيز الأنشطة الاقتصاديَّة.

كما قرر مجلس الوزراء الموافقة على توصية لجنة القضايا العالقة بين المكلَّفين ودائرة ضريبة الدَّخل والمبيعات بتسوية 1082 قضيَّة لشركات ومكلَّفين.

ويأتي القرار استكمالاً لنهج التَّسويات الضربيَّة والإجراءات التخفيفيَّة التي انتهجتها الحكومة خلال الأشهر الماضية.