أكد استاذ القانون الدستوري ليث نصراوين أن هناك "شبهة دستورية" فيما قرره النواب بمنح أنفسهم رواتب تقاعدية في وقت ثار فيه خلاف حول مدى دستورية قرار النواب.
وأشار نصراوين هناك نص دستوري صريح في المادة 76 من الدستور حظرت على النائب أن يجمع بين منصبه الوظيفة العامة.

وقال نصراوين إن شروط وأحكام الموظف العام كما أقرها القضاء الإداري الأردني لا تنطبق على حالة النائب كونه يأتي لمجلس النواب بإختياره وليس تعيناً، كما أن طبيعة العالقة بين النائب والنظام الدستوري علاقة " وكالة" أي أنه وكيل عن الشعب.

ونفى نصراوين وجود "إشكالية دستورية" بأن يصدر النواب صاحب الولاية التشريعية، تشريعات خاصة تطبق عليه وتنظم أموراً ذات صبغة مالية كقانون إشهار الذمة المالية الذي أقره سابقاً، والنظام الداخلي لمجلس النواب.

وكان مجلس الأمة قد منح لأعضائه راتبا تقاعديا على أساس الراتب الأساسي للوزير، إذا بلغت خدماته المقبولة للتقاعد سبع سنوات.

وتسري أحكام احتساب سنوات التقاعد على من كان عضوا في مجلس الأمة بتاريخ 20/5/2010، أي أنها تسري على أعضاء مجلس النواب السابق في حال أمضى أي من أعضاءه سبع سنوات في خدمات مجلس الأمة.