في لقاء خاص جمع رئيس الوزراء عمر الرزاز مع عدد من ناشطين سياسيين، طرح العديد من الملفات السياسية والاقتصادية الهامة، كان قد وعد بها الرئيس بدراستها.

وقالت المحامية هالة عاهد التي حضرت اللقاء لـ عمان نت أن الهدف من اللقاء جاء لمناقشة وتوضيح العديد من القضايا وتبادل الآراء في سياسات الحكومة باعتباره حق لكل مواطن.

ومن أبرز الملفات التي تم طرحها خلال اللقاء بحسب عاهد ملف مكافحة الفساد، ومناقشة بعض بنود مسودة قانون ضريبة المبيعات، اضافة الى تشديد القبضة الامنية على النشطاء وتهديد بعضهم، وقانون الجرائم الالكترونية.

وجاء رد الرزاز حول دوافع الحكومة لإقرار مسودة قانون الضريبة في هذا الوقت بالتحديد، بقوله إن الحاجة الاقتصادية أصبحت ملحة لذلك، مع تفهمه بوجود العديد من إشكاليات العبء الضريبي، وضرورة إعادة النظر بضريبة المبيعات التي كانت واحدة من أهم مطالب الحراكيين خلال هبة رمضان.

وأكد الرزاز خلال اللقاء ان اي قانون ستعمل الحكومة على صياغته مستقبلا، سيعرض للنقاش والحوار مع كافة الأطراف المعنية والمتخصصة، للخروج بصيغة قانونية مرضية للجميع.

وأشارت إلى أنه تم إرسال دعوات لعدد من الحراكيين إلا أنهم رفضوا الحضور وذلك انسجاما لموقف المحافظات الرافض للحديث ومحاورة الحكومة حول مسودة قانون ضريبة المبيعات.

ويأتي هذا اللقاء بالتزامن مع اختتام الحوارات الحكومية بالمحافظات والتي شهدت احتجاجات شعبية على صياغة مسودة قانون ضريبة المبيعات.