دعا ناشطون حقوقيون المواطنين إلى مقاطعة الانتخابات النيابية القادمة والطعن في دستورية قانون الانتخابات المؤقت.

ويستند العديد من الناشطين على عدم دستورية القانون والذي أقرته الحكومة بالتاسع عشر من أيار الماضي، ولمخالفته مواثيق دولية صادق عليها الأردن منها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي نشر في الجريدة الرسمية في 2006.

كما اعتبر ناشطون أن القانون الحالي يخالف المادة السادسة من الدستور الأردني والذي ينص على أن "الأردنيون متساوون أمام القانون في الحقوق والواجبات بغض النظر عن العرق والدين واللغة"، ويوضح مدير مركز الجذور لدراسات حقوق الإنسان، الدكتور فوزي السمهوري أن القانون ببساطة يشكل انتهاكا للمواثيق الدولية، كما ويشكل انتهاكا للدستور الأردني "يترتب على أي قانون أن يكون منسجما مع الدستور أي بمعنى أن تكون الدوائر الانتخابية موزعة نسبة إلى عدد السكان".

المحامي محمد قطيشات وفي مداخلة له في أحد جلسات العصف الذهني أقامها مؤخرا مركز حماية وحرية الصحفيين، قال أن ثمة أحكام قضائية صدرت مؤخرا مستندة على العهد الدولي الخاص، وفيها تم تعطيل العمل في قوانين محلية وتم الأخذ بالمعايير الدولية استنادا للاتفاقيات الدولية، مطالبا المواطنين وأصحاب الاختصاص إلى استغلال الوقت المتاح لتقديم الطعونات على دستورية قانون الانتخاب.

المحامي محمد الصبيحي، في تعليق له في أحد موقع الإخبارية، يصف القانون الحالي بالـ"متخلف وغير عصري"، إضافة إلى عدم دستوريته "لكونه يميز بين المواطنين مرة على أساس الدين (مسلم ومسيحي) ومرة على أساس العرق (شركس وشيشان وعرب) معتبرا أنه "خليط مضحك من القواعد القانونية التي لا تصلح لدولة أصلا".

غير أن السمهوري يعتبر أن الوقت الحالي غير مناسب وإنما الهدف المراد منه هو "تعرية هذا القانون أمام الجميع"، ويضيف أن الطعن في دستورية القانون في غياب المحكمة الدستورية لا جدوى منه، لأنه يتطلب رفع الدعوى، والأساس أن تكون هناك محكمة مختصة بمدى دستورية القوانين، وفق السمهوري.

يستند السمهوري على نظام الحكم في الأردن "نيابي ملكي وراثي"، ليقول أن نظام الحكم نيابي يتطلب أن تكون هناك قوائم حزبية لترسيخ العمل المؤسسي السياسي وليكون بالإمكان تطبيق الهدف من السلطة التشريعية وهو رسم السياسات والرقابة والتشريع، بالتالي فإن قانون الانتخاب يتناقض من حيث صلاحية الإشراف على الانتخابات وإصدار القانون هو للسلطة التنفيذية أي أنها تنفذ إنتاج سلطة تشريعية وهذا مخالف للمنطق الديمقراطي والقواعد.

في ظل هذا الوضع، يدعو السمهوري المواطنين إلى مقاطعة الانتخابات، ويقول: "الشرعية الشعبية هي من ستحدد المجلس القادم، ولكن وفي ظل القانون الحالي، فستغيب تلك الشرعية".

وكان مجلس الوزراء أقر قانون الانتخاب المؤقت لعام 2010 تحضيرا لإجراء الانتخابات النيابية في الربع الأخير من العام الجاري. داعية الحكومة المواطنين آنذاك إلى "ممارسة حقهم في الانتخاب والترشيح وتحقيق النزاهة والحيادية والشفافية".

تضمن قانون الانتخابات الجديد زيادة عدد مقاعد مجلس النواب إلى 120 مقعدا وبقاء الصوت الواحد.

ومن ابرز التعديلات إضافة 4 مقاعد جديدة في محافظات العاصمة والزرقاء واربد وسيتم تقسيم الدائرة الانتخابية إلى مناطق وتخصيص مقعد انتخابي لكل منطقة ولا حدود جغرافية داخل الدائرة وزيادة عدد المقاعد المخصصة للكوتا النسائية إلى 12 مقعدا.

وفيما يتعلق بإجراءات العملية الانتخابية فقد جرت تعديلات على القانون بحيث تضمن سرية الاقتراع ومعالجة ظاهرة تصويت الأميين وسيتم ملاحقة كل من صوت أميا وهو ليس كذلك إضافة إلى تغليظ العقوبات المتعلقة بالمال السياسي لشراء الأصوات وسيتم فرز الأصوات في مراكز الاقتراع لضمان النزاهة المطلقة، كما سيتم تعيين قاض من الدرجة العليا نائبا للوزير الذي سيكون رئيسا للجنة العليا للانتخابات.