اعتصم صباح الاربعاء ما يقارب الـ70 موظفا من موظفي صندوق المشاريع التنموية الخاص بالاجهزة الامنية والقوات المسلحة التابع لمؤسسة استثمار الموارد امام مجلس النواب احتجاجا على فصل ما يقارب 45 من اصل 137 موظفا.

وجاء هذا الفصل بحسب ما اكد المعتصمون في حديث لعمان نت تعسفيا اضافة لتعرض بعض الموظفين لضغوطات لتقديم استقالاتهم و عدم تجديد عقود البعض الاخر .

وشارك عدد من الموظفين الذين لم تنه خدماتهم بعد في الاعتصام، معربين عن خشيتهم من أن يطالهم قرارات انهاء الخدمات.

عمان نت حاولت الاتصال مع ادارة الشركة لكنها لم تفلح في ذلك بسبب تواجد الموظفين في الاعتصام.

وكانت “عمان نت” علمت من مصادر مطلعة أن إحدى الشركات الشقيقة التابعة لمؤسسة الاستثمار الوطنية وتنميتها “موارد” وهي صندوق المشاريع التنموية قد أوقفت صرف رواتب بعض موظفيها منذ ما يقارب الأربعة أشهر وأكثر.

إدارة الشركة ووفقا لما نقلته المصادر لعمان نت عللت بدورها عدم صرف رواتب موظفيها لحين حل “ملف شركة موارد” الذي أحيل إلى هيئة مكافحة الفساد في تشرين الأول من العام الماضي بعد ورد شكاوى بوجود شبهات فساد في المؤسسة تقدر بحوالي 20 مليون دينار.

إلا أن مصدر في الشركة رفض ذكر اسمه نفى لعمان نت في اتصال هاتفي صحة الخبر وأكد أن رواتب الموظفين منتظمة الصرف.

ملف شركة “موارد” أثار جدلا واسعا بين عدد من الأوساط بعد أن أحيل لهئية مكافحة الفساد التي لا تزال تجري تحقيقها حول الملف، وفقا لما أشار إليه نائب رئيس الوزراء الناطق الرسمي باسم الحكومة أيمن الصفدي في تصريحات صحفية، قائلا إن الهئية هي الجهة المخولة بتحديد وجود فساد من عدمه، وتدخل القضاء إذا ما استدعى الأمر اللجوء للقضاء.

و كشف رئيس الوزراء سمير الرفاعي اليوم الخميس، أن هيئة مكافحة الفساد، توصلت إلى دلائل وإثباتات، تؤشر لوجود شبهة فساد في 4 شركات تابعة لمؤسسة موارد.

وبين الرفاعي أن المعلومات الجديدة تستدعي تحول هذه الشركات للقضاء.

ولم يحدد رئيس الوزراء خلال لقائه مع رؤساء تحرير الصحف اليومية، وعدد من الكتاب الحصافيين، أسماء الشركات الأربع، مشيرا إلى أن الهيئة بدأت باستدعاء مسؤولي الشركات للتحقيق.

الرفاعي لم يحدد أيضا المبالغ التي تم اختلاسها من الشركات، مؤكدا أن البحث جار عن المزيد من الحقائق.