هدد موظفو قصر العدل، اليوم الاحد، بنقل إضرابهم المفتوح عن العمل الذي دخل يومه الخامس عشر من القصر إلى الدوار الرابع أمام رئاسة الوزراء في حال استمرت وزارة العدل بتجاهل مطالبهم وعلى رأسها زيادة الحوافز بنسبة 100 بالمئة بحسب عضو لجنة موظفي قصر العدل السابق عبد الله السعود.

وأكد السعود أنه رغم وصول عدد المعتصمين في كافة محاكم المملكة الى 2000 موظف إلا أن العمل يسير دون تعطّل من خلال الإتفاق مع بعض الموظفين على البقاء في مواقعهم بحسب السعود.

أم محمد تراجع المحكمة منذ 15 يوماً لإخراج إبنها الموقوف في السجن دون جدوى بعد أن وجدت جميع شبابيك المراجعة في القصر مغلقة بحجة الإضراب تقول "لم يستقبلنا أحد ولم يرد علينا أحد".

ودعت أم محمد المضربين للإلتفات إلى أن مصالح المراجعين التي تعطلت بسبب الإضراب.

وكان وزير العدل وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء احمد زيادات قرر صرف علاوة الميدان لموظفي وزارة العدل لعام 2013 استنادا لنظام علاوة الميدان الموحد لموظفي الحكومة وتعديلاته إلا أن القرار لم يفلح في ايقاف الاضراب الذي تعطلت بسببه أعمال المراجعين والمحامين.

أحد المعتصمين موظف محكمة التمييز هايل ربيحات يرى أن الوزارة تستمر بتجاهل مطالب الموظفين مؤكداً أنها مطالب محقه أبرزها زيادة راتبه الذي لا يتجاوز الـ230 ديناراً ويسعى مع المعتصمين لصرف الحوافز والإمتيازات.

ويؤكد المحامي حامد بديرات أن المحامين تعطلوا عن العمل بسبب الإضراب، حيث أن عمل القضاة والمحامين لا يتم دون وجود الكاتب أو غيره من الموظفين في وزارة العدل فهم أعوان للقضاء.

وأشار بديرات إلى أن هناك مدد زمنية للقضايا فاتت مواعيدها على أصحابها بسبب الإضرب إضافة لوجود عدد من السجناء إنتهت فترة محكوميتهم لازالوا بإنتظار المحامين،منوّهاً إلى أن نقابة المحامين ستقف إلى جانب المعتصمين لتحقيق مطالبهم المشروعة فور إنتهاء إنتخابات النقابة.

ويطالب المعتصمون أيضاً بشمول كافة الموظفين بعلاوة مؤسسة تضاف إلى الراتب الأساسي بنسبة 100 %، وإعادة هيكلة الحوافز بشكل عام للجميع بحد أدنى 100 دينار بموجب نظام خاص وغير خاضع للعقوبات والإجازات المرضية، وإعادة النظر بالتشريعات الناظمة لصندوق التكافل الاجتماعي للموظفين وربطه برسوم المحاكم وإعطاء الموظفين كامل الميزات في صندوق القضاة، وعدم إحالة الموظف إلى الجهات القضائية إلا بعد تشكيل لجنة حسب نظام الخدمة المدنية.