ما يزال موظفو الأمانة العامة في المركز الوطني لحقوق الإنسان ينتظرون عودة رئيسة مجلس الأمناء الجديدة سمر الحاج حسن إلى المملكة، ليطلبوا منها إلغاء قرارات التنقلات التي أصدرها رئيس المجلس السابق التي نفذوا بسببها إضرابا عن العمل ما يزال مستمرا حتى الآن.

وكانت الإرادة الملكية السامية صدرت بالموافقة على تعيين سمر الحاج حسن رئيسا لمجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الإنسان، الأحد الماضي، خلفا للرئيس السابق رحيّل الغرايبة.

وبين الموظفون المضربون إن رئيسة المجلس الجديدة ما تزال خارج البلاد، في حين ما يزال الإضراب قائما لليوم الـ68 على التوالي، لمدة ساعة واحدة يوميا بدلا من ساعتين كما كان في السابق.

وأشاروا خلال حديثهم إلى "المرصد العمالي الأردني" أنهم يأملون من رئيسة المجلس الجديدة تفهم مطالبهم، وإلغاء القرارات التي وصفوها بـ"التعسفية والتمييزية" التي أصدرها الرئيس السابق.

وأكدوا أنهم سيصعّدون إجراءاتهم حال لم يتم التراجع عن تلك القرارات التي رأوا أنها "مخالفة لتشريعات عمل المركز".

وكان الرئيس السابق قرر تعيين مفوض للحماية ومفوض للتعزيز بالوكالة، من كادر المركز، بالإضافة إلى ملء شواغر إدارية أخرى ضمن الفئة الثانية.

إذ جرى ترفيع موظفين اثنين إلى مديري إدارات ضمن الفئة الثانية، الأول ترفّع إلى مدير إدارة الحقوق المدنية والسياسية، أما الآخر فترفّع إلى مدير إدارة العلاقات العامة والدولية.

وانتقد الموظفون حينها هذه القرارات، وأشاروا إلى أن رئيس المجلس يتخذها لوحده دون تنسيب أو علم الأعضاء.