أعلن موظفو وزارة العدل العاملون في المحاكم المعتصمون في قصر العدل يوم الأثنين عن اسقبال معاملات المواطنين المرتبطة بقسم عدم المحكومية من الساعة التاسعة والنصف وحتى الساعة الثانية عشر وكذلك حالات اخلاء السبيل لانجازها والاستمرار في وقف اجراءات التقاضي الاخرى .

وقال الناطق الاعلامي باسم المعتصمين محمد الخوالدة أن المعتصمين اتخذوا هذا القرار انطلاقاً من حسهم بالمسؤولية الوطنية والانسانية تجاه المحتاجين لمثل هذه الوثائق لتسيير شؤونهم الوظيفية والمعيشية وكذلك حالات اخلاء السبيل .

وأضاف أنهم مستمرون في اعتصامهم الذي دخل أسبوعه الثالث على التوالي مع الابقاء على ايقاف اجراءات التقاضي الأخرى مشيراً إلى أنهم يطالبون بانصافهم واعادة هيكلة العلاوات بشكل عادل وربطها بالرواتب الاساسية ومنحها للذين لايتقاضونها .

ولفت إلى أن ذلك لن يحمل الخزينة أية مبالغ اضافية بل يمكن صرفها من واردات المحاكم التي تذهب للخزينة دون أن تنعكس على الموظفين .

وقال أن الحوارات التي جرت مع وزير العدل شكلية ولا يوجد اشارات تجاه حل المشكلة.

وكان الاعتصام قد تسبب في شلل تام للقضايا المنظورة في قصر العدل والمحاكم الأخرى وتعطيل لمرفق القضاء بشكل كامل ما أوجد حالة من التذمر والاعتراضات من قبل بعض المواطنين الذين يراجعون المحاكم.

كما يقدم المحامون الذين يتابعون قضايا موكليهم يومياً العديد من طلبات التأجيل للقضايا المنظورة أمام المحاكم كي لايفقدوا حقهم بالتقاضي نظراً لمرور المدد الممنوحة لهذه العملية .

وكان موظفو المحاكم أعلنوا عن إضراب مفتوح منذ الثامن والعشرين من نيسان الماضي لحين الاستجابة لمطالبهم المتعلقة بإقرار علاوة تشمل جميع فئات موظفي الوزارة بنسبة 100 بالمئة من الراتب الأساسي ورفع الحوافز كحد أدنى إلى 100 دينار شهريا بشكل دوري غير مربوطة بالعقوبات والإجازات وإصدار قرار إداري من الأمانة العامة للوزارة بعدم اتخاذ أي إجراء إداري أو قانوني بعقوبة صريحة تجاه أي موظف بسبب الإضراب القائم، وتطبيق نظام الخدمة المدنية عليهم أسوة بموظفي القطاع العام بدلا من قانون العقوبات.