يواصل موظفو مؤسسة الضمان الاجتماعي لليوم الثالث على التوالي اعتصامهم المفتوح للمطالبة باستثنائهم من هيكلة الرواتب والتي سيجري تطبيقها مطلع العام المقبل .

وقالت اللجنة التنسيقية للاعتصام الثلاثاء أن الاعتصام سيستمر حتى تحقيق المطالب.

واستنكر الموظفون تصريحات وزير تطوير القطاع العام خليف الخوالدة التي اكد فيها ان متوسط رواتب موظفي الضمان الاجتماعي تصل الى الف دينار او ما يقارب ذلك .

وقال رئيس اللجنة الناطق باسم الموظفين حسن الجزازي ان على الحكومة التفريق بين رواتب موظفي صندوق استثمار اموال الضمان والذي يتقاضون رواتب مرتفعة وبين رواتب موظفي مؤسسة الضمان الاجتماعي .

واستنكر الجزازي تحميل الموظفين نتائج القرار الحكومي الذي فصل بين ادارة صندوق استثمار اموال المضان ومؤسسة الضمان الاجتماعي وهو الامر الذي خلق فجوة في الرواتب بين الطرفين .

وبحسبه " تصل رواتب تتجاوز الالف دينار لموظفي استثمار اموال الضمان في حين بالكاد يتجاوز راتب مساعد مدير عام 1300 دينار في مؤسسة الضمان ".

ورفع المعتصمون يافطات كتب عليها "لا لهيكلة الرواتب" ومطالبات بوقف تدخل الحكومة بمؤسسة الضمان الاجتماعي.

واكد الوزير الخوالدة على ان مؤسسة الضمان الاجتماعي هي مؤسسة غير رسمية ولكنها مؤسسة عامة ذات نفع عام بموجب قرار صدر 2006 ، وبموجب ذلك يحق للحكومة تطبيق النظام المعدل لنظام الخدمة المدنية عليها والذي يشمل المؤسسات الرسمية والمؤسسات العامة.

كما شدد الخوالدة على ان الهيكلة لن تمس بالحقوق المكتسبة لموظفي المؤسسات المستقلة ومن ضمنها مؤسسة الضمان الاجتماعي ولن يكون هنالك أي تخفيض للرواتب الحالية عند تطبيق برنامج هيكلة الرواتب.

الناطق الاعلامي باسم مؤسسة الضمان موسى صبيحي قال ان هيكلة مؤسسة الضمان تعني المساس باستقلاليتها المالي والادراية وهو ما سيؤثر على دورها في الحماية الاجتماعية .

وطالب الموظفون الحكومة باعادة النظر بشمولهم بهيكلة الرواتب والتي على حد تعبيرهم تمس بحقوقهم وتفقدهم الكثير من الامتيازات كالزيادات السنوية والحوافز والتامين الصحي ، ورواتب الثالث عشر والرابع عشر ، والتعليم الجامعي لابنائهم و قروض الاسكان .

هذا وعقدت ادارة الضمان في الثانية عشرة من ظهر اليوم اجتماعا استثنائيا طارئا لبحث مسالة هيكلة مؤسسة الضمان الاجتماعي.