كبد اضراب العاملين في دائرة الجمارك الحكومة خسائر كبيرة جراء اضرابهم المتواصل منذ 4 أيام والذي أدى للشلل التام في المنافذ الحدودية والمعابر التجارية.

وأوضح أسامة ربيحات أحد العاملين المضربين أن مطالبهم تشمل زيادة المساعي بنسبة 100% من الراتب الإجمالي، وإلغاء نظام الضابطة الجمركية أي  نظام العقوبات وإخضاعهم للمادة ج من قانون ديوان الحدود، والمطالبة بالعمل على زيادة أجور العمل الإضافي بنسبة 100% أسوة بموظفي ضريبة الدخل والمبيعات، إضافة إلى إعفاء السيارات من الجمرك وعدم المساس بأي من حقوقهم المكتسبة.

و قال ربيحات لـ"عمان نت" إنه تم حرمانهم من بعض المكاسب كإكرامية يوم رمضان وعيديات يوم الاستقلال بالإضافة إلى مئة دينار كانت تصرف بشكل دائم في يوم الجمارك العالمي .

وأكد أن قرار الإضراب جاء  بعد أن شكلوا لجانا قانونية وصحية لتحقيق مطالبهم في بداية عام 2012 التي قوبلت بقرارات تعسفية تجاه العاملين فيها، مشيرا إلى "أن حساب أصغر فاسد في البلد يساوي أضعاف مضاعفة للخسائرو الناجمة عن الإضراب وأنهم ليسوا مسؤولين عن هذه الخسائر".

وأما بالنسبة للممرات الحدودية، فأوضح ربيحات بأن المعتصمين أخذوا بعين الاعتبار الحالات الإنسانية و الأدوية، فيما شهدت الحركة التجارية حالة شلل تامة، مرجحا أن تصل الخسائرلأكثر من خمسين مليون دينار.

المحلل الاقتصادي محمد البشير دعا الحكومة للإسراع في تنفيذ مطالب مضربي الجمارك العامة نظرا لأهمية هذا القطاع وما يمكن ان يتسبب به من خسائر على الدولة .

وقال البشير "لعمان نت" اليوم الخميس أن الأثر المترتب على اضراب قطاع الجمارك يتعدى الخسائر المادية معتبراً زيادة الاضرابات العمالية مؤشر على غياب العدالة.

من جانبه حذر مدير عام الجمارك بالوكالة من غياب أي موظف عن دوام يوم الخميس، مشيرا إلى أن ذلك يقع تحت طائلة المساءلة القانونية.

وفي شأن متصل، يهدد اضراب موظفي الجمارك بنقص المواد الغذائية في السوق المحلية، في ظل تكدس البضائع وتخوف من تلف المواد الغذائية نتيجة تأخير التخليص .

فيما أدى تعطل حركة التخليص على الشاحنات جمركيا على حدود الكرامة الى تكدس ما يزيد عن 650 شاحنة.

وتتنوع هذه الشاحنات بين ناقلة للنفط وأخرى ناقلة للخضار والفواكة بالاضافة الى الثروة الحيوانية وغيرها من شاحنات نقل البضائع الخاصة بالتبادل التجاري بين البلدين.