نظم عدد من اعضاء الأمانة العامة في المركز الوطني لحقوق الإنسان اعتصاماً صباح الاربعاء رفعوا خلاله لافتات كتب عليها عبارات تدين  القرارات المتعلقة بترفيعات وتنقلات. 

وكان  المركز  اعلنعن مجموعة من القرارات والترفيعات التي تأتي ضمن الاستقطاب الداخلي من كادر المركز، والسياق الإداري، حيث قرر المركز تعيين مفوض للحماية ومفوض للتعزيز بالوكالة من كادر المركز، بالإضافة إلى ملء شواغر إدارية أخرى ضمن الفئة الثانية.

وأشار المركز إلى أن هذه القرارات والترفيعات تأتي استنادا للنظام القانوني الذي يحكم عمله، بما في ذلك قانونه والتعليمات الناظمة والتراتبية المستحقة.

وبين أن ذلك يهدف إلى ضمان سير العمل في المركز، واستمرار العمل في إطار الأمانة العامة، وممارسة ولاية المركز القانونية، بالإضافة إلى منع حدوث فراغ إداري في ظل إحالة المفوض العام ومفوض التعزيز ومجموعة من الموظفين إلى القضاء.

وأكد المركز أن نشره لهذه المعلومات يعد استمراراً لنهجه في الإفصاح الاستباقي عن المعلومات، وإطلاع جميع المهتمين على الإجراءات التي يتبعها ويتخذها في هذا السياق.

وكانت صحيفة أخبار الأردن الإلكترونية، تطرقت إلى أن المركز يشهد ضجة واستياء، بسبب قرارات بتنقلات وترفيعات تتم داخله.

ووفق ما ذكرت مصادر من داخل المركز لـ"أخبار الأردن"، فإن إدارة المركز رغم الأزمة الكبيرة التي يشهدها من مدة، إلا أنها تفاقم من توتر الأجواء باتخاذ سلسلة قرارات بترفيع 4 موظفين إلى مفوضين، ولم تتجاوز خبرة أحدهما 5 سنوات.

وأشارت المصادر إلى أن تلك القرارات تأتي في سياق "تنفيعات"، ولا تستند إلى أطر ومعايير مهنية ومؤسسية، بالإضافة إلى قرارات التنقلات بين الموظفين التي لاقت استياء واسعا داخل المركز باعتبارها تستهدف فئة لصالح أخرى.

يشار إلى أن مجلس الأعيان أقر قبل نحو أسبوع، مشروع القانون المعدل لقانون المركز الوطني لحقوق الإنسان لسنة 2022 كما ورده من مجلس النواب، حيث اشترط القانون الجديد إبعاد منصب رئيس المركز عن الانتماءات الحزبية.

ومؤخرا، شهد المركز ضجة كبيرة بعد كف يد المفوض العام علاء الدين العرموطي، وبعدها توقيف مفوض التعزيز المحامية والناشطة نسرين زريقات، قبل أن يتم تكفيلها لاحقا، بسبب شبهة تجاوزات مالية وإدارية.