قرّر مجلس الوزراء في جلسته الاثنين، برئاسة رئيس الوزراء عمر الرزّاز، الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع قانون الأمن العام، وإحالتها إلى ديوان التشريع والرأي لإقرارها حسب الأصول.

ويأتي إقرار الأسباب الموجبة لمشروع القانون إنفاذاً لتوجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني للحكومة بالسير الفوري بإجراءات دمج المديريّة العامّة لقوّات الدرك والمديريّة العامّة للدفاع المدني ضمن مديريّة الأمن العام.

ورجح مصدر رسمي الأسبوع الماضي لـ "المملكة" إتمام اللجنة المختصة بإنفاذ عمليّة دمج مديريتي الدرك والدفاع المدني في الأمن العام، الإجراءات التشريعية والإدارية اللازمة للدمج، وأن تسلم لمجلس الوزراء التعديلات لدراستها، للموافقة عليها.